وإن لم يكن بين الأفعال تعاقب فمع بقاء محل الأخير شكيا فيجب الأخير وبه ينحل العلم الإجمالي فتجري قاعدة التجاوز أيضا بالنسبة إلى البقية ومع عدم بقاء محل الأخير ولو ذكريا أيضا لا شبهة في أن قاعدة التجاوز في الركن جارية بلا معارض لعدم الجزم بشمول دليل التعبد بالنسبة إلى البقية لعدم إحراز موضوعها من صحة الصلاة بدونها وببركتها يعلم إجمالا بوجوب التعبد بوجود أحد البقية وحينئذ فلا شبهة في سقوط الأصل المزبور بالنسبة إلى ما علم تفصيلا من الأمر مثل سجدتي السهو فيبقى الأصل بالنسبة إلى ما له قضاء بحاله فيحكم بجريان قاعدة التجاوز فيه بلا معارض كما هو ظاهر .
وأما لو بقي خصوص محله الذكري فإن علم بأن الباقي محله هو الركن فلا شبهة في وجوب الإتيان به بضميمة وجوب قضاء ما له القضاء وسجدتي السهو فقط لاستصحاب عدم الإتيان بالجميع بعد الجزم بسقوطه بالنسبة إلى ما علم تفصيلا عدم وجوبه ولا ضير في المقام في العلم الإجمالي بمخالفة أحد الأصول للواقع بعد عدم ترتب مخالفة عملية عليها كما هو الشأن في كلية الأصول المثبتة للتكليف في أطراف العلم بحكم غير إلزامي .
وإن علم بأن الباقي محله هو غير الركن ففي هذه الصورة أمكن دعوى أنه مع تساقط قواعد التجاوز يرجع إلى قاعدة الشك في صحة الموجود وبها تثبت صحة الصلاة المستتبع للعلم بوجوب القضاء مع سجدتي السهو مرة ولو من جهة استصحاب عدمهما اللهم أن يقال إن قاعدة صحة الموجود عبارة عن عموم ما مضى من العمل وهو على فرض شموله للأركان حال الاشتغال بالصلاة غير مختص بخصوص الشك في

56