وإن كان تذكره حال النهوض عن الجلوس إلى القيام قبل البلوغ بحده ففي جريان قاعدة التجاوز في التشهد أيضا كي تعارض الأولى إشكال معروف مبني على تعميم الغير في كبرى الرواية لمثله أو بتنقيح المناط من الرواية الواردة في باب الركوع بعدم الاعتناء بشكه حال هويه إلى سجوده ولكنه مدفوع بل معارض بما ورد في السجود من الاعتناء بشكه حال نهوضه وعمومات الباب أيضا منصرفة إلى الغير من أجزاء الصلاة المرتب عليه شرعا خصوصا مع ما في قوله شك في السجود بعد ما قام فرواية عدم الاعتناء بالركوع حينئذ مخصوص بعدم الاعتبار به على خلاف القاعدة بلا وجه للتعدي عنه إلى غيره .
وإن كان شكه المزبور بعد الدخول في القيام ففي العروة الوثقى أنه مضى وأتم الصلاة وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو أقول : ما أفاد إنما يتم على القول بعدم منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات ولو لتوهم خروج التكليف الاستقبالي الذي هو طرف المعلوم عن محل الابتلاء فعلا إذ حينئذ لا بأس بجريان قاعدة التجاوز في الأخير بلا معارضة جريانه في الأولى إما لعدم جريانها فعلا فيه لعدم الابتلاء بأمره أو لعدم العلم بمخالفة تكليف يلزم فعلا غاية الأمر بعد حدوث العلم بحدوث التكليف بأحد القضاءين يجب قضاؤهما ولكن لا يخفى ما في أصل المبنى من الضعف خصوصا لو كان التكليف الاستقبالي من الواجبات المعلقة لا المشروطة وعليه فمقتضى تعارض الأصلين تساقطهما ووجوب الرجوع إلى استصحاب عدمهما المقتضي للعود لتدارك التشهد ووجوب قضاء السجدة مع سجدتي السهو لها كما لا يخفى ولقد احتمل في آخر كلامه ما ذكرنا أيضا .

40