نقيض وجود الطبيعة عدمها الذي لا يحصل إلا بعدم تمام أفرادها وذلك لا بمعنى أن عدم كل فرد فرد بخصوصيته دخيل في نقيض وجود الطبيعي إذ بعد خروج خصوصيات الوجود عن دائرة صرف الوجود يستحيل دخل خصوصيات إعدام كل فرد في النقيض إذ عدم الخصوصية نقيض الخصوصية الخارجة عن صرف الوجود المبغوض بالفرض ولا بمعنى أن عدم الأفراد محصل لعدم الطبيعي بأن يكون عدم الطبيعي أمرا واحدا بسيطا متحصلا من إعدام فرده إذ بعد ما كان وجود الطبيعي عين وجود الأفراد يستحيل أن يكون عدمه معلول عدم أفراده بل ليس عدم الطبيعي أيضا متحققا في الخارج في ضمن عدم الأفراد كوجوده غاية الأمر نقيض الوجود ليس إلا العدم الساري في ضمن تمام الأعدام الفردية فيصير متعلق الطلب بالنسبة إلى العدم الساري كمتعلق الأمر بالوجود الساري في ضمن الأفراد في كون كل فرد وجودا أم عدما متعلق التكليف من حيث انطباق الطبيعة عليه ولكن لا بنحو ينحل تكليفه إلى تكاليف متعددة بل بنحو وحدة المطلوب ولازمه صيرورة هذه المرتبة من عدم الطبيعي متعلق تكليف واحد بنحو الارتباط لا بنحو الاستقلال وحيث كان كذلك فنقول إنه مع الشك في انطباق الطبيعة على المشكوك يشك في مقدار دائرة المأمور به من أنه بحد يكون المشكوك خارجا منه أم بحد يكون المشكوك داخلا فيه ومن المعلوم أن لازمه صيرورة المقام من صغريات مسألة الأقل والأكثر الارتباطي فلو بنينا فيها على جريان البراءة العقلية هناك لا بأس بجريانها في المقام وحينئذ كم فرق بين الطلب بصرف الوجود وبين الطلب بالعدم الساري في ضمن إعدام الفرد لأن المطلوب في الأول قائم بصرفه المبين حكما وموضوعا وأن الشك في فردية شيء

139