النقيصة العمدية مع أصالة عدم الزيادة العمدية جاريتان بلا معارضتهما مع أصالة عدم الزيادة السهوية لعدم جريان الثانية بنفسها لأنه في فرض وجود الأثر يجزم بمخالفة الأصل المزبور للواقع ولكن مع ذلك لا يستلزم ذلك خلو الأصلين عن المعارض رأسا فيتعارضان مع البراءة عن السجدة السهوية فيتساقط الجميع ولازمه الرجوع إلى الاستصحاب المبطل للصلاة .
وإن كانت الزيادة عمدية والنقيصة سهوية فأصالة عدم الزيادة جارية بدوا بلا معارض مع فرض بقاء محل النقيصة ولو ذكريا للجزم بعدم وجود الجزء على وفق أمره فيرفع حينئذ احتمال عدم وجوبه من جهة بطلان الصلاة بأصالة عدم الزيادة الرافعة لاحتمال عدم وجوب سجدتي السهو لشبهة بطلان الصلاة .
ولو كان النقص محتمل العمدية والسهوية فمع بقاء محله الشكي فلا إشكال في وجوب إتيانه بضميمة أصالة عدم الزيادة ومع بقاء محله الذكري وتجاوزه عن الشكي فقاعدة التجاوز عن النقيصة أيضا غير جارية بنفسها لأنه في ظرف الصحة نعلم بعدم الإتيان به في محله فيجب الإتيان به أيضا ومع عدم بقاء محله ولو ذكريا فأصالة التجاوز أيضا للشبهة السابقة وإن لم تكن جارية ولكن ذلك لا يقتضي وجوب سجدتي السهو لاحتمال عمدية النقيصة فتجري فيه البراءة النقلية فيعارض مثل هذا الأصل مع أصالة عدم الزيادة فيتساقطان فينتهي حينئذ إلى قاعدة الاشتغال بالصلاة والبراءة العقلية عن السجدة كما لا يخفى هذا .
( 50 ) إذا علم قبل الانتصاف من الليل أنه فات من دورة صلاته

62