الخاصة على بيان ضرب القاعدة في الشك في أكثرية الموجود وبمثلها تثبت حينئذ جزئية السلام الواقع فيها كما لا يخفى فتأمل في المقام فإنه من مزال الأقدام .
( 8 ) ولو شك في العشاء بين الثلاث والأربع وعلم بأنه سها عن المغرب لا شبهة في أنه لا مجال حينئذ للعدول إلى المغرب حتى لو كان شكه حال القيام بعد هدمه لأن الشك المزبور مبطل لها فلا يبقى مجال تصحيح المعدول إليه حينئذ وأما إتمامه فإن كان الشك المزبور قبل سلامه فلا شبهة في عدم إمكان تصحيحه لشرطية الترتيب المفقود في المقام وتوهم أن ذلك صحيح على فرض كون مدرك اعتبار الترتيب عموم قوله « إلا أن هذه قبل هذه » الواردة في أخبار الاشتراك ولكن مثلها معرض عنها لدى المشهور وعمدة الدليل على الترتيب هو أخبار العدول المنصرفة إلى صورة إمكانه ومع عدمه فلا ترتيب في البين فتصح حينئذ صلاته عشاء ، مدفوع بأن بناء الأصحاب ليس على طرح الأخبار المزبورة سندا وإنما نظرهم إلى طرحها دلالة جمعا بينها وبين رواية داود الفرقد بحمل دخول الوقتين على التعاقب وحينئذ فلا قصور في دلالتها على اعتبار الترتيب مطلقا نعم لو تذكر بعد السلام فمقتضى عموم لا تعاد سقوط الترتيب ولكن ذلك أيضا على فرض كون مقتضى البناء على الأكثر إتمام هذه الصلاة وكون الركعة الاحتياطية غير محكومة بحكم الجزئية وإلا فبناء على إجراء أحكام الجزئية عليها من مثل قاطعية الحدث بين الصلاتين وأمثالها فيشكل أيضا حكم الشك الواقع بعد السلام المزبور كما لا يخفى هذا ومن التأمل فيما ذكرنا كله يظهر وجه احتياط سيد الأساطين في عروته بإتمام هذه الصلاة عشاء وإعادتهما

23