منصرف بصورة زيادة ما اعتبر في الصلاة جزء أو بعض القراءة ما اعتبر كذلك ولذا لو تكرر عمدا أيضا لا بأس به ولكن مع ذلك نقول إن وجود جزء القراءة لو وقع على صفة الجزئية لها فقد فات فيه محل الجهر والإخفات فلا يبقى بعد مجال لتداركها كما لا يخفى هذا .
ومن هذا البيان أيضا ظهر حال فقد بعض الشرائط المعتبرة في أصل الصلاة ولكن كان محلها بعض أجزائها كالطمأنينة في أفعاله وذكر السجود والركوع وأمثالهما فيهما فإنه عند فوت محالها لا يبقى مجال لتداركها ولو لم يدخل في ركن آخر .
وعمدة النكتة فيه هي أن الأفعال التي هي محال هذه الأمور بعد ما وقعت بإطلاقها على صفة الجزئية لا يبقى محل لتدارك الشرائط أو الأجزاء المزبورة ولئن شئت توضيحه نقول بأن محلها هو شخص هذا الفعل المأتي به والمفروض أن في شخصه قد نسي الأمر الكذائي من الطمأنينة أم غيرها وبمقتضى لا تعاد سقطت شرطيتها المستلزم لوقوع الجزء المزبور على صفة الجزئية ولازمه عدم بقاء محل بعد لتدارك الشرائط المزبورة كما لا يخفى .
( 6 ) لو كان في الركعة الرابعة وشك في أن شكه السابق الذي كان بين الاثنين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أم بعدهما بنى على الثاني لا من جهة أصالة تأخر الحادث ، إذ ليس له مأخذ إلا على مثبتية الأصل بل من جهة أن مقتضى عموم ابن علي الأكثر البناء عليه في جميع الركعات غاية الأمر خرج عن مثله الشك في الأوليين ولو من جهة مانعية الشك عن وقوع الأفعال في حال وجوده على صفته الجزئية على ما يأتي بيانه إن شاء اللَّه .

19