ظرف الوجود نقول بعد ما يكفي في استصحاب شيء ترتب الأثر على الشيء في ظرف بقائه بلا احتياج إلى الأثر في ظرف حدوثه نقول إن عدم الوصف بعد ما كان في ظرف عدم الموصوف بملاحظة تأخره رتبة عن نقيض الموصوف يصير متأخرا عن وجوده أيضا حفظا للرتبة بين النقيضين فإذا جر عدم الوصف إلى حين وجود موصوفه صدق حينئذ نقيض الوصف القائم بوجود موصوفه وهو العدم في ظرف الوجود فيترتب عليه أثر بقائه وإن لم يكن لحدوثه أثر لعدم كونه نقيض وجوده .
( فإن قلت ) إن عدم الوصف إنما يصير متأخرا رتبة عن عدم موصوفه بملاحظة كونه نقيض وجوده المتأخر عن وجوده وإلا فمع صرف النظر عن هذه الجهة لا مجال لتأخر رتبة عدم الوصف عن عدم الموصوف بل ليس في البين حينئذ إلا العدم المقارن لعدم موصوفه وجر العدم المزبور لا يوجب تأخره عن الموصوف كي يصير نقيضا لوجوده المتأخر عنه رتبة وإنما هو نقيض لذات وجوده الغير الملحوظ قيامه بموصوفه وهو المسمى بالوصف المقارن فالاستصحاب المزبور يثمر في هذا المقام لا المقام السابق المأخوذ فيه الوصف نعتيا ومن حيث إنه قائم بموصوفه .
( قلت ) إن وجود الموصوف بعد ما كان من أجزاء علل وجود الوصف كيف يعقل أن يكون عدمه مقارنا لعدم جزء علته بل المعلول وجودا وعدما متأخر عن علته بجميع أجزائه وجودا وعدما فلا محيص من الالتزام بتأخر عدم الوصف عن عدم الموصوف قهرا من دون فرق بين أخذه في عالم القيدية بنحو النعتية أو بنحو آخر فلا جرم يصير عدم الوصف في رتبة متأخرة عن وجود موصوفه أيضا في ظرف بقائه إلى حين الوجود لحفظ

178