بالموصوف وأن الموصوف من أجزاء علة وجوده فقهرا يصير بحسب الرتبة متأخرا عنه ولازم حفظ الرتبة بين النقيضين أن يكون عدمه أيضا في الرتبة المتأخرة عن نقيض الموصوف كما هو الشأن في العلة والمعلول وإلا ففي طرف الأعدام لا يكون تأثر وتأثير وحينئذ فكما يصدق أن بوجود الموصوف ربما يوجد الوصف كذلك يصدق أن بعدمه يعدم وحينئذ نقيض وجود الوصف لا يكاد ينحصر بالعدم في ظرف وجود موصوفه بل له فردان أحدهما العدم في ظرف الوجود والآخر العدم في ظرف عدم موصوفه نعم عدم الوصف متأخر رتبة عن الموصوف وجودا أم عدما وحينئذ مجرد أخذ حيث قيام الوصف بالموصوف قيدا في لسان الدليل لا يوجب حصر نقيضه بالعدم في ظرف وجوده بل يصدق نقيض الوصف بالعدم في ظرف عدم الموصوف أيضا وحينئذ فلو فرضنا أخذ التقيد في مرحلة الذات لا بأس باستصحاب عدم الوصف المتحقق في ظرف عدم موصوفه إلى حين وجوده ولا يكاد ينقلب عدم الوصف بانقلاب عدم الموصوف بالوجود كما هو واضح .
وتوهم أن مرجع أخذ الوصف بنحو النعتية قيدا إلى دخل قيامه بالموصوف في أصل التقيد ولازم ذلك دخل وجود الذات أيضا في التقيد فيرجع مآله إلى الصورة الثانية في الحكم بعدم جريان الأصل فيه عند الشك أيضا ، مدفوع بأن مجرد النعتية بالمعنى المزبور لا يقتضي دخل القيام المزبور في أصل التقيد بل يناسب مع دخله في القيد القائم به التقيد لا فيه نفسه وحينئذ لنا أن نلتزم بعدم اقتضاء الوصف بنحو النعتية قيدا منع جريان الأصل في نقيضه الأزلي فتدبر ولئن سلمنا حصر نقيضه بالعدم في

177