من الصفات الوجدانية كالتمني والترجي وغيرهما حيث أن ظرف عروضها الذهن وأن الخارج ظرف اتصافها .
( الثانية ) أنه بعد ما يكفي لاستصحاب كل طرف من النقيضين ترتب الأثر على نقيضه بلا احتياج إلى ترتب الأثر على نفسه لا شبهة في أنه لو ترتب الأثر على المقيد بأمر وجودي يكفي في نفي الأثر استصحاب نقيض المقيد بالوصف من نفي المقيد أو نفي القيد أو نفي النسبة الخارجية بينهما غاية الأمر لا يجري الأصل في الأخير إلا في ظرف وجود الذات وإلا ففي ظرف عدمها ينتفي المقيد بنفي الذات ولا يكاد يستند إلى نفي النسبة فلا أثر لنفي النسبة حينئذ بخلاف فرض وجود الذات فإن نفي النسبة أيضا من أحد أفراد نقيض المقيد وإن كان في طول نفي القيد .
ثم لا فرق في هذا الأصل بين أن يكون مجراها سلب الذات أو النسبة أو القيد بنحو السلب التام أو الناقص بنحو السلب المحصل لا المعدولة كيف والمعدولة في طول السالبة المحصلة لأن النسبة السلبية التي بها قوام القضية السلبية مأخوذة في محمول المعدولة فتصير النسبة المقومة لصيرورتها قضية في طول النسبة في السالبة المحصلة ولذا تخرج المعدولة عن كونها نقيضا للموجبة بل كانت من أضدادها الغير الكافي أثر الموجبة لجريان الأصل فيها .
وتوهم أن السالبة المحصلة ليست بقضية لأن القضية لا بد وأن تشتمل على النسبة والربط بين الموضوع والمحمول فلا يكون المتصف بعنوان القضية إلا المعدولة كلام ظاهري إذ الربط بين الشيئين كما أنه بوضع شيء على شيء كذلك ربما يتحقق برفع الشيء عن الشيء وفصله عنه فكان الفرق

173