ثم لئن أغمض عما ذكرنا وقلنا بأن الشرائط من متممات المقتضي فقولك بتقدم عدم المقتضي على وجود المانع رتبة موجب لمنع جزئية عدم المانع للعلة التامة المصطلحة وإلا فمع تسليم كونه من أجزاء العلة المصطلحة فلا محيص من كون ترتب المعلوم على أجزاء علته بتخلل ماء واحد ولازمه كون الجميع في عالم الدخل في المعلول في رتبة واحدة فمع وحدة هذه الرتبة يلزم ترتب عدم المعلوم على وجود المانع المقرون بعدم المقتضي في رتبة واحدة حفظا للرتبة بين النقيضين وبذلك الوجه أيضا أجبنا عن المحقق الخوانساري في جوابه عن الدور الوارد في مقدمية الضد فراجع وبالجملة لا مجال في إثبات المانعية والشرطية في الضدين لتوهم المحذور المزبور ( نعم ) قد يقال إن منشأ اعتبار الشرطية والمانعية بعد ما كان فعلية الأمر بالمشروط فمع الأمر بالمقيد بأحدهما لا يبقى مجال إعمال المولوية في الأمر بالمقيد بالآخر إذ الغرض المترتب بأمره حاصل بذاك الأمر فلا داعي لإعمال الجهة المولوية فيه وبهذا الوجه التزموا بعدم تحقق ملاك المولوية في إيجاب المقدمة بعد الأمر بذيها عند الالتفات إلى المقدمية نظير عدم المجال في الأمر بالإطاعة فلا جرم يكون مناط المولوية مفقودا في أحدهما ( ولا يخفى ) ما فيه أيضا من وضوح الفساد إذ مضافا إلى فساد قياس باب المقدمة بباب الإطاعة كما حقق في محله أن مناط الشرطية والمانعية إنما هو باعتبار تقيد المطلوب في رتبة سابقة عن طلبه فليس مثل الشرطية والمانعية منتزعتين عن نفس الطلب ولا للفعلية دخل في اعتبارهما وبهذا البيان أوردنا على من جعل الشرطية للمطلوب والمانعية على منوال الجزئية منتزعين عن التكليف وقلنا بأن ما هو منتزع عن التكليف هو الجزئية محضا فراجع

123