قبيل دخل منشأ الاعتبار في الأمر الاعتباري وعلى هذا البيان أيضا صححنا استصحاب الصحة في المركبات بالنسبة إلى وجود مشكوك المانعية أو فقد ما هو مشكوك الشرطية وتوضيحه موكول إلى محله وحينئذ فلا قصور في كون المأكولية شرطا وغير المأكولية مانعا ولو بملاحظة كونهما في رتبة واحدة ويكون خروج المحل عن القابلية في مرتبة فاردة مستندا إليهما بلا ترتب في المانعية الفعلية على وجود الشرط أبدا .
ومن هذا البيان ظهر أيضا فساد توهم كون مناط مانعية الشيء للمطلوب مضادة وجود الشيء مع مناطه ومنافاته معه إذ لازمه كون عدم المانع في رتبة المناط المزبور وحيث إن المطلوب مقدمة للمناط فيصير نسبة المطلوب والمانع نسبة مقدمة ضد الشيء للشيء وفي مثله لا مجال لاعتبار تقيد المطلوب بعدم المانع كي يصير عدم المانع مثل وجود الشرط من المقدمات فيقتضي إيجابه إيجاب مقدماته وجودية أم عدمية فلا مجال لاعتبار مقدمية الأعدام المزبورة حينئذ إلا بدخلها في قابلية المعلول للتأثر ومرجعه إلى كونها منشأ لتحديد الشيء بحد يكون بذلك الحد قابلا للوجود دون غيره فيكون حينئذ عدم المانع والشرائط في كيفية الدخل في المعلول بمساق واحد .
ومن هذا البيان أيضا اتضح فساد دفع المقدمية بين الضدين باستحالة التأثير والتأثر بين الوجود والعدم بل عمدة الوجه فيه الدور المعروف وعلى هذا الأساس أسسنا إمكان الشرط المتأخر والمتقدم المعدوم لا على شرطية الأشياء بوجوداتها العلمية كما توهم كي يشكل ذلك في مناط الأحكام وتوضيحه بأزيد من ذلك موكول إلى محله في الأصول

122