فلا جرم تكون المانعية الموجبة لتقييد المطلوب بعدمه في ظرف فعليتها وإلا فمع عدمها لا يكاد انتهاء النوبة إلى الممانعة الفعلية لأن عدم الشيء مستند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع فيستحيل حينئذ دخل عدمه في المطلوب وعليه فيستحيل تحقق المناطين المزبورين في الضدين المستلزم لتحقق أحد الوجودين في ظرف عدم الآخر ( مدفوع ) بأن الغرض من كون الشرط متمما للمقتضي إن أريد أن للشرط دخل في معطي الوجود وأنه من أجزاء ما يترشح الوجود من قبله ففساده أوضح من أن يبين كيف ومحاذاة الجسم للشمس في تغير اللون وملاصقة النار للشيء في إحراقه من شرائط التأثير وأن المقتضي المترشح منه الوجود هو نفس الشمس والنار بلا صلاحية للمحاذاة والملاصقة المزبورتين في إعطائهما الوجود أبدا مع أنه يلزم أن يكون كل شرط شريك العلة المؤثرة وربما تنتهي إلى احتياج المفيض على الإطلاق إلى وجود غيره في كونه مفيضا وهو كما ترى وإن أريد أن للشرط دخل في فعلية الأثر من المقتضي وأن تمام المفيض للأثر هو المقتضي فمرجع هذا الكلام إلى دخل الشرط في قابلية المعلول للتأثر الذي يرجع لبه إلى كون وجوده محدد الماهية التي هي بالحد المخصوص قابل للوجود من ناحية علته فهو في غاية المتانة ويخرج الشرط عن شريك العلة وإن كان دخيلا في العلية التامة المصطلحة ولازمه حينئذ كون المقتضي مؤثرا في طرف وجوده الملازم لقابلية المحل للتأثر وبهذه العناية يعتبر العقل تقيد المقتضي بحال وجوده ولكنه نقول إن مناط المانعية أيضا ليس إلا بلحاظ دخل عدمه في قابلية المحل للتأثر ومثل هذا الدخل كما عرفت ليس دخلا تأثيريا كي يستحيل ثبوته في الأعدام بل يكون من

121