في محله الشكي أو كليهما في محلهما الذكري مع فوت محلهما الشكي فعلى الأول تجري القاعدة فيما مضى محله وعلى الأخير تتعارض القاعدتان فيجب الإتيان بهما .
ومع فرض فوت محل الركن ذكريا يحصل أيضا العلم بعدم إتيان الآخر على وفق أمره فمع بقاء محله الذكري يجب إتيانه دون غيره .
وإن كان الطرفان غير ركن فإن كان كل منهما ذا أثر وكانا مما مضى محلهما الذكري فإن كان أثرهما من سنخ واحد فلا يجب بعد تتميم صلاته إلا قضاء واحد أو سجدة كذلك وإن كانا مختلفين في الأثر فيجب الجمع بينهما بعد صلاته .
وإن كان أحدهما بعد محله الذكري والآخر قبله فإن كان قبل محله الشكي فلا إشكال في جريان قاعدة التجاوز فيما مضى محله ووجوب إتيان الآخر في محله .
وإن كان بعد محله الشكي فيتعارض القاعدتان فيتساقطان فيجب الجمع بين إتيان الأخير في محله وبين أثر غيره من قضاء أو سجدة سهو بعد الصلاة .
وإن كان أحد المحتملين بلا أثر فلا أثر له أيضا إلا في صورة كون كليهما في محلهما الذكري فإنه يأتي بهما في محلهما وهكذا لو كان ذو الأثر مضى محله الذكري دون غيره فإنه يأتي بأثر الآخر بعد الصلاة لتعارض القاعدتين فيهما .
وإن كان الفعلان كلاهما بلا أثر فلا أثر له إلا في صورة كونهما في المحل الذكري فيأتي بهما أو كان الآخر في محله الشكي فيأتي به فقط و

112