< فهرس الموضوعات > في وجوب بذل فضل الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في تقريب وجوب فضل الماء والكلاء إلى من يحتاج إليهما < / فهرس الموضوعات > الحكم القطعي بنفيها إذا كان الشركاء أكثر من اثنين ؟
ويمكن أن يجاب عن الثالث أيضا :
أولا : بأنّ منع فضل الماء - فيما إذا احتاجت ماشية شخص إليه - يوجب وقوعه في الضرر غالبا ، فإنه إمّا يوجب اضطراره إلى صرف مبلغ كثير في تحصيل الماء للماشية ، وإمّا ينتهي إلى وقوع مقدار منها أو كلها في التلف ، وإمّا يوجب وقوعه في العسر الشديد لأجل تحصيل الماء والكلاء سيّما في مثل زمان النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله حيث كانت القنوات والآبار إمّا قليلة وإمّا غير كافية لسقاية الماشية أو الزرع لا سيّما في الحجاز في ذلك الزمان . نعم لو لم يقع صاحب الماشية أو الزرع لتحصيل الماء المحتاج إليه في العسر بل كان تحصيله له أو لغيره أيضا ميسّرا كان للقول باستحباب بذلك فضل الماء وجه .
وثانيا : ليس من المستبعد ثبوتا أن يحكم الشارع بلزوم صرف الزائد عن

20