< فهرس الموضوعات > استحباب التولّي لأجل الإغاثة ودفع الشرّ أو للإضرار بالظالم بشرط رعاية جميع الشروط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دفع ما أفاده شيخنا المرتضى رحمه الله في تسويغ الولاية عند إرادة القيام بالمصالح ودفع المفاسد < / فهرس الموضوعات > لا يجوز له القبول ، ولو قبلها فلا بدّ له من مخالفة قوانين الجائر ورسومه مهما أمكن وأيّما بلغ ، ومعناه أنه لو استلزم العمل ظلم العباد لا يجوز له القبول أو العمل بالظلم ولو انتهى استنكافه عن القبول أو العمل إلى قتله . ويبعد كل البعد أن يجوّز الشارع مع هذه التأكيدات والتشديدات في المنع عنها قبولها المستلزم للخلاف والظلم على العباد قتلا وهتكا وإتلافا .
الخامس : يستفاد من جملة منها - كخبر علي بن يقطين وخبر المقنع وخبر زيد الشحّام وخبر محمّد بن علي بن عيسى وخبر زياد وخبر علي بن جعفر وعلي بن رئاب - جواز التولَّي بل استحبابه لأجل إغاثة المؤمنين ودفع الشرّ عنهم أو لأجل الإضرار بالظالم وتضعيف ظلمه وبغيه ، بل لا يبعد وجوبه إذا أمكن ذلك وهيّئت له أسبابه بل أسباب مطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يظهر من المرتضى رحمه الله [1] ، إلَّا أنّ استحبابه لأجل الإغاثة وقضاء الحاجة أو وجوبه لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط برعاية الشروط المتقدّمة ، وإلَّا فلو لم يرعها أو لم يكن مطمئنا من نفسه برعايتها فالحرمة باقية ، والظاهر عدم إمكان انفكاك العمل من قبل الجائر عن الذنوب الكبيرة بل قد يستلزم الكفر الصريح . ومنه يظهر ضعف ما أفاده المرتضى رحمه الله في وجه تسويغه عند إرادة القيام بالمصالح ودفع المفاسد - من أنّ الولاية إن كانت محرّمة ذاتا كان ارتكابها لأجل ذلك أهمّ من مفسدته الذاتية التي هي انسلاكه في أعوان الظلمة وإن كانت محرّمة لاستلزامها الظلم على الغير فالمفروض عدم تحقّقه هنا [2] انتهى - وذلك لأنّ مجرّد الاشتغال بما يسمّى بالأهمّ لا يجعل العمل مصداقا للأهمّ ما لم يرع الشروط المذكورة ، بل بدونها يكون العمل من الباطل والفاسد ذاتا وعرضا ومن الظلم الممنوع عقلا وفطرة فتأمّل جدّا .

[1] المكاسب : ص 56 .
[2] المكاسب : ص 56 .

125