لوضوحه ، ثم تداول نقل مضمون الرواية ولو بتغيير اللفظ الوارد عن المعصوم .
وبالجملة ان الفتوى في محيط الشيعة كان عبارة عن نقل رأي المعصوم ، فهي رواية مرسلة محذوفة الوسائط ، فإذا اجتمعت عليه المشهور من أصحابنا المتقدمين يجري فيه حكم المراسيل المعمولة بها عند القوم ، وكان العمل منهم جابرا لضعف سنده على تقدير كونه ضعيفا في الواقع . وبعبارة أخرى يحصل الوثوق من عملهم بصدق الوسائط المتوسطة بينهم وبين المعصوم .
« ويمكن الاشكال فيهما » بان المشهور يحتمل ان يكون فتوى بعضهم مستندا الى فتوى بعض ، ويكون مرجع الجميع الى فتوى واحد من القدماء لا نعرفه بعينه ، ومن المحتمل في حقه ان يكون ممن يعمل بالقياس ، فيكون مأخذ فتوى المشهور هو القياس من غير التفات منهم به ، فتكون فتاويهم غير كاشفة عن قول المعصومين « عليهم السلام » .
« والجواب » انّ عمل المشهور كما يكون كاشفا عن كون إخبار من في السلسلة عن صدق كذلك يكون كاشفا عن كونه عن حس لكون طريق الحدس بحسب المفروض منحصرا في القياس البديهي التحريم في مذهب الشيعة ، كالكذب ، فحيث يحصل من عمل المشهور الوثوق بعدم ارتكاب الوسائط للكذب ، كذلك يحصل الوثوق منه بعدم ارتكابهم للقياس ، فان السبب لحصول الوثوق بعدم ارتكابهم للكذب ، هو اعتماد المشهور على قولهم ، وهو موجود في حصول الوثوق بعدم ارتكابهم للقياس المحرم أيضا .
والحاصل أن فتوى المشهور إخبار عن أمر بالواسطة مع حذف الوسائط ، فهو بحكم الرواية المرسلة التي حصل الوثوق من عمل الأصحاب بعدم ارتكاب الوسائط للكذب ، كذلك يحصل الوثوق بعدم ارتكابهم للقياس لوحدة الملاك فيهما .

464