من تأيد فتوى بعضهم بفتوى بعض من الفقهاء الكثيرين ووثوقهم بصدق الرواة بحسب المقدمة الثالثة .
وتوضيحه : ان الاخبار الفقهيّة إخبارات عن الأحكام الموجودة في الواقع والمناط في حجيتها بعد حصول الوثوق بصدق الوسائط جريان أصالة عدم الخطأ في الحس في كل واحد من الوسائط الى أن ينتهي إلى المعصوم وحصول العلم الوجداني بمطابقة اخباره للواقع إذا كان في مقام بيانه وجريان أصالة كونه في مقام بيان الواقع وعدم كونه في مقام التقية وغيرها وهذه كلها حاصلة من فتوى مشهور المتقدمين من أصحابنا عند تحقق الشروط الخمسة المذكورة ، فإنها كما عرفت اخبار عن الحكم الواقعي عن حس ، وهو السماع للنقل عن المعصومين ، ويحصل الوثوق بصدق الرواة من كون النقل معمولا به عند الأصحاب ، ولا إشكال في حجية الرواية المعمولة بها عندهم ، وحصول الوثوق بها من عملهم ، وقد عرفت تفصيل الكلام في حصوله في المقدمة الثالثة ، ويجري أصالة عدم الخطأ في الحس في كل واحد من الوسائط إلى المعصوم ، وأصالة كونه في مقام بيان الواقع في حقه .
« والثاني » انّ الفتوى بالحكم الشرعي فيما ليس للعقل سبيل إليه في محيط الشيعة اخبار عن قول الأئمة المعصومين « عليهم السلام » لعدم تعويلهم في الأحكام الشرعية على قول أئمتهم بل كان المائز بينهم وبين غيرهم من المسلمين هو ذلك ويشهد لما ذكرنا ( قوله « عليه السلام » في التوقيع الشريف واما في الحوادث الواقعة فارجعوا الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة اللَّه عليهم ) فإنّه يدل على انّ حجية فتوى الفقيه لغيره من حيث انّه رواية عن الأئمة « عليهم السلام » .
وتوضيحه : أنّ فتاوى أصحابنا في أول الأمر كان بنقل عين الرواية عن المعصوم ، ثمّ تداول في مقام الفتوى نقل الرواية من غير تصريح بالإسناد

463