الصحيح على ما حصل الوثوق بصدوره عن المعصوم ، والضعيف على خلافه ، على طبق مرتكز أذهان العقلاء من كون الحجة من الخبر هو الخبر الموثوق به .
« الثاني » قيام الإجماع على عدم حجية فتوى الفقيه للفقيه وبطلان تقليده له ، وهذا يشمل الواحد والكثيرين ، ما لم يبلغ حد الإجماع والجواب ان حجية فتوى المشهور ليس من حيث هي فتواهم ، بل من حيث استكشاف النص به .
« الثالث » اختلاف مستند المشهور ، فلا تكون رواية واحدة معمولة لهم ، حتى ينجبر ضعفها على تقدير الضعف والجواب عنه يظهر بالمراجعة إلى المقدمة الثالثة من المقدمات الآتية .
« الرابع » انّه ربما يقع الخطأ لهم في فهم الحكم من الرواية كما في روايات نجاسة ماء البئر والجواب عنه تحفظ من نقول بحجية أقوالهم - اعنى المتقدمين بناء على مذهب الأستاد دام بقاه - على عين ألفاظ الروايات ، وما سيأتي في المقدمة الثانية بناء على المختار .
« الخامس » انّ المشهور ذهبوا الى عدم حجية الشهرة ، فالشهرة لو كانت حجة لاقتضت عدم حجيتها ، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال والجواب عنه مضافا الى ما تقدم منّا من عدم تسليم كون مذهب المشهور نفي حجية الشهرة ، عدم كونها من المسائل المذكورة في كتب القدماء ، حتى يستكشف به وجود نص بعين ما عبروا به بناء على مذهب الأستاد زيد في عمره واما بناء على المختار ، فلأجل كونها من المسائل التي للعقل سبيل إليها ولا نقول بحجية الشهرة فيها .
« السادس » انّه ربما تكون استفادتهم للحكم من الخبر الموجود عندنا والجواب ما سيجيء من عدم حجية الشهرة ، فيما يحتمل استنادهم الى الاخبار الموجودة عندنا .
« السابع » انه يحتمل ان يكون مستند بعضهم فتوى بعضهم الأخر إلى أن

447