المقتضي ، بل وجود المانع ، وهو ابتلاء كل منهما بالمعارض المعادل ، فإذا ترجح أحدهما على الأخر بأحد الوجوه المرجحة شرعا ارتفع المانع ، فيؤثر ماله من مقتضي الحجية . فليست الشهرة إلا موجبة لارتفاع المانع عن حجية الرواية ، من دون أن تكون حجة في نفسها وواجدة لملاك الحجية ومقتضيها .
« والتحقيق » في التقريب لإرادة الشهرة في الفتوى من الرواية ، بناء على الدليل المتقدم منا لحجية الشهرة ، من كون الفتوى في صورة وجود الشرائط التي ذكرناها رواية في الحقيقة ، ان يقال : ان قوله « عليه السلام » : « خذ بما اشتهر بين أصحابك » ليس يراد منه اشتهار نسبة ألفاظ إحدى الروايتين إلى المعصوم ، لعدم عناية باللفظ بما هو ، بل نسبة مضمونها ومعناها ، ولا يراد أيضا اشتهار نسبة صدورها الى المعصوم في دفعة واحدة ومورد واحد ، ولا اشتهار صدورها عن إمام واحد ، لعدم وجود خصوصية فيها ، بل كان كلها ملغى في نظر العرف لعدم كونها خصوصية يناط بها الحكم البتة .
في بيان المراد من الشهرة وحدها الشهرة : في اللغة بمعنى الظهور ، كما يقال سيف شاهر أى ظاهر . ولا يخفى أن الشهرة الموجبة لانجبار ضعف سند الرواية ، ليس يراد منها ذهاب الأكثر ، بل المراد منها المعروفية والظهور بين الأصحاب ، وقد تقدم في المقدمة الثالثة أن منشأ انجبار سند الرواية بالشهرة ، حصول الوثوق من كثرة فتاويهم بصدور الرواية عن المعصوم .
فالضابط في حجية الشهرة ، اتفاق جمع من العلماء المتقدمين ، بما يوجب بلوغ المظنة الحاصلة - من الرواية المستندة لهم - بصدورها عن المعصوم ، الى حد الوثوق . وهو يختلف بحسب أشخاصهم وأعصارهم ، فراجع المقدمة الثالثة ، تعرف حقيقة الحال .

470