واما القسم الثاني ، فحصول الوثوق منه لأجل أن كل واحد من المتقدمين لأصحابنا ، الذين وصل إليهم ما لم يصل إلينا من القرائن ، إذا تلقاها بالقبول وعمل بها ، يحصل منه المظنة بمطابقة الخبر للواقع . فإذا تعددوا تتأكد المظنة بحسب كثرة عددهم ، حتى يبلغ الى حيث يوجب تأكد المظنة بما يبلغ إلى مرتبة الوثوق .
وهذا هو الوجه في انجبار ضعف الرواية بعمل الأصحاب ، فإن كل واحد منهم إذا عمل بها وتلقاها بالقبول ، يحصل منه درجة من المظنة ، فإذا اجتمعوا على العمل بها ، يحصل منها المظنة الأكيدة التي نسميها بالوثوق .
واما القسم الثالث ، فيعلم حصول الوثوق منه ، ممّا قدمناه في القسمين الأولين ، فإنّه إذا فرض ان كل نقل يوجب المظنة وأنه إذا تعدد تتأكد المظنة الحاصلة من الاخبار المتعددة ، وكذا عمل كل واحد من الأصحاب ، المتعددة .
فإذا فرضنا أن نقل كلّ واحد من نقلة الحديث يوجب درجة من المظنة ، من الدرجات العشر المفروضة لها ونقل الحديث بخمسة طرق ، وعمل به جمع من الصحابة بما يوجب خمس درجات من المظنة بصحّة الحديث ، يحصل من مجموعهما عشر درجات من المظنة بصحّة الحديث .
وبالجملة لا يبقى ريب بحسب ما ذكرنا ، في انّ الوثوق كما يحصل من تعدد النقل وتعدد العاملين به ، كذلك يحصل من الملفق منهما .
المقدمة الرابعة في الفرق بين الاخبار عن حسن والاخبار عن حدس اعلم انّ الفارق بين الاخبار عن حس والاخبار عن حدس في الحجية وعدمها ، جريان أصالة عدم الخطأ في الحس عند العقلاء ، وعدم جريانها

457