المقدمة الثانية في جواز النقل بالمعنى ، ومنشأه ان بناء العقلاء استقر على جواز النقل بالمعنى ، وشاع ذلك فيما بينهم بحيث لا يرتاب فيه احد فيسندون بيان المعنى الى متكلم بلفظ من الألفاظ المؤدية لذلك المعنى ، من غير فرق بين اللفظ الذي صدر من المتكلم وغيره ، فربما يتكلم بلغة من اللغات فيسندون اليه بيان المعنى بلغة اخرى ، وينسبون إليه إنه قال كذا وكذا ، مع انه لم يصدر منه هذا اللفظ ، ولم يتكلم به ، بل ربما يكون غير عارف بتلك اللغة وتكلم بكلام آخر مباين معه في اللفظ ومتحد معه في المعنى .
ولا يفرقون في ذلك بين أن يكون المنقول اليه عالما بعدم تلفظ المتكلم بخصوص هذا اللفظ وعدمه ، ولا بين أن يكون عالما بعدم معرفة المتكلم بهذه اللغة وعدمه وليس هذا الاسناد من قبيل المجازات والا لاحتاج الى ضم قرينة بل هو اسناد حقيقي .
والسر فيه أن الألفاظ ليست ملحوظة للمتكلم الا بالتبع ، والملحوظ عند المتكلم ليس إلا المعاني ، والألفاظ مندكة فيها ، وبعبارة أخرى : ليس مراد المتكلم إلا إلقاء المعنى الى ذهن المخاطب ، ولما كان المعنى بنفسه غير قابل لذلك توسلوا اليه بوضع لفظ له . وحقيقة الوضع - على ما حققناه في محله ، وبينا له وجوها كثيرة من الأدلة والشواهد - جعل الوحدة بين اللفظ والمعنى ، وجعل وجود اللفظ عين وجود المعنى . وبعبارة أخرى : جعل وجود آخر للمعنى يتوجد به في الخارج وراء الوجود العيني الحقيقي وهو الوجود اللفظي ، فتوجد المعاني في الخارج عند استعمال الألفاظ اعتبارا ، وتلقى الى ذهن المخاطب بتوسط السمع .
فتكون الألفاظ بما هي ألفاظ مغفولة عنها وغير مقصودة للمتكلم أصلا ، بل

453