موردها واقعة شخصية ، وكان كلام الامام ( عليه السلام ) مسوقا لبيان حكمها فتحتاج استفادة الحكم الكلي منه بحيث يذكر في كتب الفقه ، الى فهم ما تضمنته الواقعة من جهة الحكم . فربما نشتبه على الفقيه بجهة غيرها تشتمل عليها الواقعة ، أو يغفل عن فهم خصوصية من خصوصياتها ممّا تكون لها مدخلية في الحكم .
ثانيها ان الروايات الواردة في كثير من المسائل الفقهية متعارضة ، بحيث ذكر الشيخ ره في أول التهذيب بما هذا لفظه « ذاكرني بعض الأصدقاء بأحاديث أصحابنا وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر الا وبإزائه خبر يضاده ولا يسلم حديث الا وفي مقابله ما ينافيه » .
فقد يكون فتوى المشهور بحكم بمقتضى الجمع بين الروايات الواردة فيه على خلاف ظاهر جميعها ، كالفتوى المذكور في النهاية والاستبصار والهداية والمراسم وجملة من كتب من تأخر عن الشيخ ره ، بالتخيير لمن سافر الى رأس أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه .
فانّ مقتضى الجمع بين ما دل من الروايات على الإتمام فيما دون الثمانية ، وما دل على التقصير في أكثر من الأربعة ، بعد تقديم الاولى على الثانية فيما لم يرد الرجوع ، بمقتضى ما دل من الروايات على اعتبار الرجوع وتقديم الثانية على الاولى فيما أراد الرجوع ليومه ، لدلالة بعض الروايات على التقصير في خصوصه ، هو التخيير بين التقصير والإتمام فيما أراد الرجوع لا ليومه ، فربما يقع لهم الاشتباه في الجمع بين الاخبار المتعارضة ، كما في المثال المذكور ، هذا . وما

445