< فهرس الموضوعات > الإطلاق في المعاني الحرفية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التقابل بين الإطلاق والتقييد < / فهرس الموضوعات > الاطلاق في المعاني الحرفية :
مر بنا سابقا ان المعاني في المصطلح الأصولي تارة تكون معاني إسمية كمدلول عالم ، ( أكرم العالم ) ، وأخرى معاني حرفية ، كمدلول صيغة الامر في نفس المثال ، ولا شك في أن قرينة الحكمة تجري على المعاني الاسمية ، ويثبت بها إطلاقها ، واما المعاني الحرفية فقد وقع النزاع في امكان ذلك بشأنها ، مثلا : إذا شككنا في أن الحكم بالوجوب هل هو مطلق وثابت في كل الأحوال ، أو في بعض الأحوال دون بعض ، فهل يمكن ان نطبق قرينة الحكمة على مفاد ( أكرم ) في المثال وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة الطلبية والارسالية لاثبات انه مطلق أو لا ؟ وسيأتي توضيح الحال في هذا النزاع في الحلقة الثالثة ان شاء الله تعالى . والصحيح فيه إمكان تطبيق مقدمات الحكمة في مثل ذلك .
التقابل بين الاطلاق والتقييد :
اتضح مما ذكرناه ان هناك إطلاقا وتقييدا في عالم اللحاظ وفي مقام الثبوت ، والتقييد هنا بمعنى لحاظ القيد ، والاطلاق بمعنى عدم لحاظ القيد .
وهناك أيضا إطلاق وتقييد في عالم الدلالة ، وفي مقام الاثبات ، والتقييد هنا بمعنى الاتيان في الدليل بما يدل على القيد ، والاطلاق بمعنى عدم الاتيان بما يدل على القيد مع ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه والاطلاق الاثباتي يدل على الاطلاق الثبوتي ، والتقييد الاثباتي يدل على التقييد الثبوتي . ولا شك في أن الاطلاق والتقييد متقابلان ثبوتا وإثباتا ، غير أن التقابل على أقسام ، فتارة يكون بين أمرين وجوديين كالتضاد بين الاستقامة والانحناء ، وأخرى يكون بين وجود عدم ، كالتناقض بين وجود البصر وعدمه ، وثالثة يكون بين وجود صفة في موضع معين وعدمها في ذلك الموضع مع كون الموضع قابلا لوجودها فيه من قبيل البصر والعمى ، فان

210