والاقتضاءات في نطاق المباحث العقلية بدلا عما درج عليه المؤلفون من ذكرها ضمن مباحث الألفاظ ، ولكن هذا لم يتجاوز التصرف في كيفية تقسيم مجموعة المسائل الأصولية المطروحة في الكتب السابقة إلى مجاميع ، فقد صنفت في أربعة مجاميع كما أشرنا بدلا عن مجموعتين ، ولم يمس هذا التصرف جوهر تلك المسائل ولم يستطع ان يكتشف مثلا في مقدمات مسألة الملازمة بين وجوب الشئ ووجوب مقدمته مسائل أصولية لها استحقاقها الفني لان تعرض كمسائل أصولية في نطاق الأدلة العقلية . وهكذا اقتصر التغيير على المظهر ولم يتجاوزه إلى الجوهر .
ومنها : ان الكتاب لا تعبر بحوثه عن مستوى واحد من العطاء كيفا وكما أو عن مستويات متقاربة ، بل إن الكتاب في بعض مباحثه يتوسع ويتعمق بينما يختصر ويوجز في مباحث أخرى ، فلاحظ مثلا ما يشتمل عليه من تحقيق موسع فيما يتصل باعتبارات الماهية في بحث المطلق والمقيد ، وما يشتمل عليه من توسع واطناب في مباحث الحسن والقبح العقليين ، وما يشتمل عليه من توسع كذلك في اثبات جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي ، بل الملحوظ في كثير من بحوث الكتاب انه لا تنسيق بينها وبين بحوث الكفاية التي فرض منهجيا ان تكون بعده في الخط الدراسي ، فجملة من المسائل تعرض بنحو أوسع مما في الكفاية وأعمق لا يبقى مبررا لدراسة المسألة نفسها من جديد في الكفاية ، وجملة أخرى من المسائل تعرض موجزة أو ساذجة على نحو يبقى للكفاية قدرتها على اعطاء المزيد أو التعميق .
وقد رأينا ان الاستبدال يجب ان يتم بصورة كاملة فيعوض عن مجموعة الكتب الدراسية الأصولية القائمة فعلا بمجموعة أخرى مصممة بروح واحدة وعلى أسس مشتركة وعلى ثلاث مراحل ، وهذا ما قمنا به بعون الله وتوفيقه آخذين بعين الاعتبار النقاط التالية :

21