في الكتب الدراسية وكان من نتاج هذه المحاولات كتاب ( مختصر الفصول ) كتعويض عن القوانين وكتاب ( الرسائل الجديدة ) اختصارا للرسائل كتعويض عنها وكتاب ( أصول الفقه ) كحلقة وسيطة بين المعالم وكتابي الرسائل والكفاية وهي محاولات مشكورة وتمثل جهودا مخلصة في هذا الطريق وقد يكون أكثرها استقلالية وأصالة هو المحاولة الثالثة باعتبارها تصنيفا مستقلا وليس مجرد اختصار لكتاب سابق ولكنها لا تفي مع ذلك بالحاجة لعدة أسباب :
منها : انها لا يمكن الاقتصار عليها في السطح والاكتفاء بها عن جميع الكتب الدراسية الأصولية وانما هي مرشحة لتكون الحلقة الوسيطة بين المعالم وكتابي الكفاية والرسائل على ما يبدو من ظروف وضعها ، ومن الواضح ان هذا أشبه ما يكون بعملية الترقيع فهي وان حرصت على أن تعطى للطالب غالبا الأفكار الحديثة في علم الأصول بقدر ما أتيح للمؤلف ادراكه واستيعابه ، ولكنها تصبح قلقة حين توضع في مرحلة وسطى فيبدأ الطالب بالمعالم ليقرأ أفكارا أصولية ومناهج أصولية في البحث وفقا لما كان عليه العلم قبل مئات السنين ، ثم ينتقل من ذلك فجأة وبقدرة قادر ليلتقي في ( أصول الفقه ) أفكارا أصولية حديثة مستقاة من مدرسة المحقق النائيني على الأغلب ومن تحقيقات المحقق الأصفهاني أحيانا ، وبعد ان يفترض ان الطالب فهم هذه الأفكار نرجع به خطوة إلى الوراء ليلتقي في الرسائل والكفاية بأفكار أقدم تاريخيا بعد أن نوقش جملة منها في الحلقة السابقة واستبدلت جملة منها بأفكار أمتن ، وهذا يشوش على الطالب مسيرة العلمي في مرحلة السطح ولا يجعله يتحرك في الاتجاه الصحيح .
ومنها : ان أصول الفقه على الرغم من انه غير من المظهر العام لعلم الأصول إذ قسمه إلى أربعة أقسام بدلا عن قسمين وأدرج مباحث الاستلزامات

20