الحياة ، وهذا ما نطلق عليه اسم عملية استنباط الحكم الشرعي .
ولأجل هذا يمكن القول بأن علم الفقه هو : علم استنباط الأحكام الشرعية أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر .
وتحديد الموقف العملي بدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين :
أحدهما : تحديده بتعيين الحكم الشرعي .
والآخر : تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك وتعذر تعيينه . والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة إذ يحرز بها الحكم الشرعي والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني تسمى بالأدلة العملية أو الأصول العملية .
وفي كلا الأسلوبين يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي أي يحدد الموقف العملي تجاهه بالدليل .
وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها تشترك في عناصر موحدة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها ، وقد تطلبت هذه العناصر المشتركه في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه فكان علم الأصول .
تعريف علم الأصول وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه " العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي " .
ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط .
ولنذكر - لاجل ذلك - نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة

36