ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .
حالات التعارض الأخرى وحالات التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر أو دليلين من غير الأدلة اللفظية لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية :
1 - الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي ، لان دليلا من هذا القبيل إذا عارض نصا صريحا من المعصوم عليه السلام أدى ذلك إلى تكذيب المعصوم ( ع ) وتخطئته وهو مستحيل .
ولهذا يقول علماء الشريعة : إن من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين النصوص الشريعة الصريحة وأدلة العقل القطعية .
وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب ، بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنة ، فإنها جميعا تتفق مع العقل ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقا .
2 - إذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظيا ولا قطعيا قدمنا الدليل اللفظي لأنه حجة ، وأما الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى القطع .
3 - إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا عقليا قطعيا قدم العقلي على اللفظي ، لان العقلي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي ، وأما الدليل اللفظي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي ، وأما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدل بالظهور ، والظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه ، ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم ( ع ) منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل ، فلا مجال للاخذ بالظهور .

133