قوله ( قده ) : المقصد الثّاني في الظَّن ، والكلام فيه يقع في مقامين ، أحدهما في إمكان التّعبد به عقلًا - إلخ - .
وليعلم أوّلًا قبل التّكلم في المقامين انّ الظَّن هل هو كالعلم يقتضى بنفسه ، مع قطع النّظر عن جعل الشّارع وبناء العقلاء وجوب اتباعه مطلقا ولو مع الانفتاح ؟ أو لا يقتضى ذلك إلَّا بمقدّمات الانسداد على تقرير الحكومة والمعلوم بالضّرورة من الوجدان انّه لا يقتضيه بنفسه ، بحيث ينقدح في نفس الظان باعث ومحرّك عقلي ، نحو ما ظن وجوبه ومانع وزاجر كذلك عمّا ظن حرمته من دون ملاحظة أمر خارج من جعل الشّارع أو بناء العقلاء . وهذا واضح ، كما انّه من المعلوم أيضاً انّ ذلك ليس إلَّا من جهة عدم الاقتضاء ، لا من باب اقتضاء العدم بحيث يأبى عن صيرورته كذلك ولو بسبب خارج ، كيف وقد يصير بنفسه مقتضياً له ، كما في حال الانسداد كما انّه من المعلوم أيضاً ليس إلزام الشّارع باتباعه ابتداءً أو إمضاءً ممّا يأبى بنفسه عن الثّبوت والتّحقيق ، ويكون ممتنعاً بالذات كاجتماع النّقيضين أو ارتفاعهما ، بل يكون دائراً مدار علَّته وجوداً وعدماً ، كسائر الإلزامات بل الممكنات .
ومما ذكرنا ظهر انّه ليس النّزاع في المقام الأول في إمكانه الذّاتي ، لما عرفت من بداهة قابليّة الظنّ لأن يلزم باتّباعه ، وبداهة قابليّة الإلزام للتّحقيق والثّبوت بتحقّق علَّته وثبوتها ، كما انّه لا مجال لاحتمال أن يكون الإمكان بمعنى الاحتمال له وللامتناع محلّ النّزاع ، ولا يحتاج الحكم به بهذا المعنى إلى مئونة ، بل يكفي فيه عدم الاطَّلاع على ما يوجب استحالته وهذا المعنى أنّما أراده الشّيخ الرّئيس في قوله « كلَّما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ، ما لم يذدك عنه قائم البرهان » [1] وهذا بخلاف الإمكان في قبال الامتناع ، فانّ

[1] - الإشارات والتنبيهات : ج 3 .

65