لو كان الاحتمال المخالف منحصرا في واحد كان هو الحقّ والرّشد ، وإلَّا ففي جملة محتملاته وإلغاء الاحتمال الموافق من بين الاحتمالات والمعاملة معها في الرّجوع إلى الأصول والقواعد ، كما إذا لم يكن ذاك الاحتمال أصلا في البين من أعظم الفوائد ، ويكفي في مقام التّرجيح ، بل يكفي ما دونه وهو كون المرجّح موجبا لأبعديّة مورده عن الباطل على تقدير دورانه بينه وبين فاقده ، مع احتمال بطلان كليهما على ما اعترف به ( قدّه ) في مواضع [1] من كلامه ، فضلا عن مثل المرجّح في المقام ، فإنّه يوجب كون كلّ من هذه الاحتمالات المخالفة أقرب إلى الحقّ والرّشد من ذاك الاحتمال .
فانقدح بما ذكرنا ما في قوله ( قدّه ) : « وكون الحقّ والرّشد فيه بمعنى وجوده في محتملاته لا ينفع - إلخ - » . فتدبّر جيّدا .
قوله ( قدّه ) : لكنّه خلاف الوجدان - إلخ - .
الإنصاف غلبة البطلان بالوجدان فيما هو مورد أخبار العلاج من أحكامهم وهو خصوص أحكامهم الَّتي يوافقهم الشّيعة كلَّا أو جلَّا فيها ، ولو سلَّم عدم العلم بالغلبة فيه ، فلا أقلّ من عدم العلم بعدمها أيضا ، ومعه أيضا لا يرد الإشكال بالتّعبّد بالعلَّة ، إذ حينئذ يستكشف ثبوت الغلبة واقعا بنفس تلك الأخبار ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : والثّاني من جهة كون المخالف ذا مزيّة ، لعدم احتمال التقية ، ويدلّ عليه ما دلّ على التّرجيح بشهرة الرّواية - إلخ - .
لا يخفى انّه لو كان اللائق بالإمام عليه السّلام التّورية في مقام التقيّة على ما يأتي في كلامه ( قدّه ) ، كان احتمال إرادة خلاف الظَّاهر في الموافق أقوى من المخالف ، إذ يتطرّق إليه احتمال إرادة خلافه بخلافه ، وإن كان احتمال مخالفة الظَّاهر قائما في كلّ منهما على حدّ سواء من غير هذه الجهة ، بل الأمر كذلك لو لم نقل بكونها اللائق أو الأليق بالإمام عليه السّلام ، إذ يكفي في ذلك مجرّد فتح باب هذا الاحتمال أي التقيّة بالتورية ولو من باب الاتّفاق ، حسبما هو ظاهر ، وعليه يجب الجمع بينهما بتأويل الموافق إلى ما لا يخالف المخالف ، ولا يجوز العلاج بطرحه ، فافهم واستقم .

[1] - وفي « ق » : غير مواضع . . .

471