قوله ( قدّه ) : ومنه يعلم انّه - إلخ - .
لا يخفى اغتشاش النّسخ في المقام بحيث لا يكاد انطباقها على شيء ، حيث ضرب في بعضها على ما هو بين قوله « لأنّ موضوع الحكم في الأصول » وقوله « فحينئذ الدّليل المفروض » كما يظهر من مراجعتها .
وكيف كان فلو كانت العبارة ثابتة بحالها يتعيّن مرجع الضّمير في « منه » في اعتبار الاتّحاد ، كما انّ سياق المقام قاض بكونه المرجع ، كما لا يخفى على المتأمّل العارف بأساليب [1] الكلام فيشكل حينئذ بأنّ الموضوع في الأصول العمليّة وإن لم يكن عين الموضوع في الأدلَّة الاجتهاديّة ، إلَّا انّه مرتبة من مراتبه ومحكوم بحكمه ، كيف وإلَّا يلزم التّصويب فيكون حاله بالنّسبة إليه من قبيل حال المقيّد بالإضافة إلى المطلق في سراية حكمه إليه ، وتنافي الحكمين فيه وإن لم يكن من ذاك الباب ، إذ من المعلوم انّ الإطلاق والتّقييد أمران إضافيّان لا بدّ من كون المحلّ قابلا لورود كلّ فيه بدل الآخر ، وليس المقام كذلك ، بداهة عدم قابليّة الموضوع في الأدلَّة للتّقييد بالجهل بالحكم ولا بعدمه ، فلا تقييد فلا إطلاق ، فافهم فإنّه لا يخلو من دقّة . ولا يبعد كون هذا منشأ للضّرب عليه في بعض النّسخ .
وأمّا لو كانت مضروبا [2] عليها يتعيّن المرجع في كون التّعارض تنافي الدّليلين .
وبيانه على هذا انّه حيث علم انّ التعارض هو التّنافي بين الدّليلين ، علم انّه لا تعارض بين الأصول والأدلة إذ لا تنافي بينهما ، وذلك لأنّ الموضوع في الأصول لمّا كان مقيّدا بالجهل ، فلا تخلو الأدلة من [3] ورودها عليها ورفعها لموضوعها حقيقة أو من حكومتها عليها ورفعها له حكما ، حسبما أشار إليه من التّفصيل .
ومن المعلوم انّه لا تنافي عرفا بين الوارد والمورود وهو واضح ، ولا بين الحاكم والمحكوم فإنّه بمنزلة الشّرح والتّفصيل [4] ، ولا يعدّ التّفاوت بين الشّارح والمشروح في العرف تنافيا .
هذا كلَّه في رفع التّنافي بين الأدلة الاجتهاديّة وأدلة الأصول العمليّة .
وأمّا رفع التّنافي بين نفس الحكم الواقعيّ الَّذي هو مؤدّى الطَّائفة الأولى ومؤدّى

[1] - وفي « ق » : بأسلوب .
[2] - وفي « ق » : مضروبة .
[3] - وفي « ق » : إمّا من ورودها . . .
[4] - وفي « ق » : التّفسير .

427