المقامين لوضوح عدم تعرّض في دليل أحد الجانبين بمدلوله اللَّفظي بحال دليل الآخر ، وهو الملاك في باب الحكومة ، واشتراك كلّ واحد منهما في نفي مدلول الآخر بالالتزام لأجل المضادّة بين الأحكام ، ومفاد دليل الاعتبار مطابقة في كلّ ليس إلَّا الالتزام بمؤدّاه ، وأمّا لزوم إلغاء احتمال خلافه فهو من باب لزوم الأخذ به لامتناع الأخذ بهما .
ومن المعلوم أنّ لزوم الأخذ بمؤدّى دليل الإباحة في المشتبه فعلا يستلزم عدم الحكم عليه بالحرمة بدليل الاستصحاب أو الأمارة كما فصّلناه هناك ، فغائلة المعارضة بين أدلة الأمارات والأصول بين الاستصحاب منها وغيرها لا يرتفع إلَّا بما حققناه هناك وأشرنا إليه هاهنا ، فراجع هناك .
قوله ( قدّه ) : في موضوع واحد - إلخ - .
أراد من موضوع واحد واقعة واحدة يكون مجرى الاستصحابين [1] باعتبارين ، كما في استصحابي الطَّهارة وعدم التّذكية فيما شكّ في تذكيته ، وإلَّا فلا يعقل اجتماع الاستصحابين في واقعة واحدة من جهة واحدة ، إلَّا على مذهب النّراقي من معارضة استصحاب الوجود باستصحاب العدم ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : وكون تعارضهما بأنفسهما أو بواسطة أمر خارج - إلخ - .
المراد بكون تعارضهما بأنفسهما أن يكون التّنافي بين نفس المستصحبين بحيث لا يمكن أن يكون إلَّا أحدهما ، وبكون تعارضهما ، بواسطة أمر خارج أن يكون التّنافي بينهما بسبب الاختلاط والاشتباه في الخارج بين ما انتقضت فيه حالته السّابقة وما لم تنقض ، أو لم يعلم انتقاضه مع احتماله .
قوله ( قدّه ) : القسم الأول إذا كان الشّكّ - إلخ - .
وذلك فيما إذا كان المشكوك فيه من آثار الاخر شرعا لا عقلا وعادة أيضا ، وإلَّا فالاستصحاب في كلّ منهما يجري بلا ارتياب ، إذ حينئذ لا تعارض في البين وإطلاقه تقديم الاستصحاب السّببي إنّما هو في محلّ الكلام وهو مقام التّعارض بين الاستصحابين .

[1] - في عليه السلام : للاستصحابين .

414