قوله ( قدّه ) : ففي شمول الأخبار له الوجهان - إلخ - .
لا ريب في أنّ الأخبار بإطلاقها يعمّ ما إذا كان الشّكّ من جهة احتمال وجود حائل غفل عنه حين العمل ، ولا يكون التّعليل المذكور ينافيه بل يقتضيه . نعم لو كان الشّكّ من جهته مع عدم الغفلة عن صورة العمل لدخل فيما ذكر فيه الوجهان من دون خصوصيّة فيه موجبة لانفراده بالذكر بالاستقلال ، فلا دفع لهذا المقال علي أيّ حال .
قوله ( قدّه ) : منها قوله تعالى « وقولوا للنّاس حسنا » [1] - إلخ - .
تقريب الاستدلال به على تقدير إرادة الظَّنّ والاعتقاد من القول انّه حيث كان الاعتقاد من الأمور الَّتي لم يكن بنفسها قابلة للخطاب بتحريم أو إيجاب ، فإنّه غير مقدور ، فلم يكن بدّ من صرف الأمر المتعلَّق به إلى ترتيب آثار مترتّبة على حسن أفعال النّاس حين الاعتقاد به ، ولا احتمال لصرف الأمر إلى ما كان بالاختيار من مقدّماته ، فإنّه غالبا يحصل قهرا ممّا بأيديهم من دون سبق عهد وعمد إلى ترتيب المقدّمات .
لكن لا يخفى ظهور الآية [2] في التّوجيه بحسن المعاشرة والمكالمة مع النّاس بكلام لين حسن ، كما قال في توجيه موسى وهارون « وقولا له قولا ليّنا لعلة يتذكَّر أو يخشى [3] » ولا ينافي ذلك ما روى [4] في الكافي ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : ومنها قوله تعالى « فاجتنبوا كثيرا من الظَّنّ [5] » - إلخ - .
تقريب الاستدلال به أنّ الأمر بالاجتناب عن سوء الظَّن في الحقيقة ، أمر بالاجتناب عن ترتيب آثار السّوء حين الظَّن به ، لما عرفت من عدم قابليّة نفس الظَّن للخطاب ، فيجب ترتيب آثار الحسن والصّحة حيث لا واسطة بين السّوء والحسن ، والصحّة والفساد .
وفيه انّ نفي الواسطة بينهما لا يقتضى نفي الواسطة بين حرمة ترتيب آثار السّوء ووجوب ترتيب آثار الحسن والصّحة ، كما أوضحه ( قدّه ) .

[1] - البقرة - 83 .
[2] - البقرة - 83 .
[3] - طه - 44 .
[4] - أصول الكافي : 2 - 362 .
[5] - الحجرات - 12 .

404