مشكوكا ، فيكون ممّا شكّ فيه بعد اليقين فيعمّه الأخبار .
قلت : لا يخفى ما في هذا الوجه بكلا شقّيه من الخلل والفساد .
أمّا في الشّقّ الأوّل فلأنّ قضيّة الدّليل على عدم الاعتبار ، ليس إلَّا عدم ترتيب آثار الواقع على المؤدّى ، والمعاملة معه معاملة عدمه من هذه الحيثيّة لا من حيثيّة أخرى ، كما أنّ مفاد دليل الاعتبار هو ترتيب الآثار عليه . وبالجملة المستفاد من الدّليل وإن كان هو تنزيل وجوده كعدمه ، إلَّا أنّه في مجرّد طريقيّته وحجّيته [1] ، وقضيّته ليست إلَّا عدم الطَّريقيّة والحجّية ، لا ترتيب ما ليس عدمه من الآثار عليه ، مع أنّ الشّكّ ليس عدم الظَّنّ وإن كان يلازمه ، لأنّه أحد أقسام الالتفات أيضا .
وأمّا في الشّق الثّاني فلأنّ مراده ( قدّه ) من الحكم الفعلي إن كان هو الحكم بالمرتبة الثّالثة من مراتبه ، أي مرتبة فعليّة البعث والرّدع ، فهو ليس بمشكوك ، بل مظنون عدمه ، وإن كان هو الحكم بالمرتبة الرّابعة ، أي مرتبة استحقاق العقوبة على مخالفته ، فهو متيقّن الارتفاع في اللاحق لكونه مجرى أصالة البراءة ، لعدم البيان لو لا شمول حسب الفرض ، سلَّمنا كونه مشكوكا إلَّا أنّه موجب للتّفكيك بين متعلَّق اليقين والشّكّ ، لأنّ متعلَّق اليقين كان حكما واقعيّا وبتعلَّقه به صار فعليّا ، ومثل هذا التّفكيك إلى غير النّهاية ركيك .
اللَّهم إلَّا أن يقال : إنّ المراد باليقين ليس اليقين بالحكم بما هو ، بل اليقين بالحكم المعلوم بما هو معلوم ، لكنّه كما ترى ، فما علم به سابقا وظنّ بارتفاعه لاحقا ، فإنّما هو الحكم الواقعي لا الظَّاهري ، ولعلَّه ( قدّه ) أشار إلى بعض ما ذكرنا بأمره بالتّأمّل ، فتأمّل .
ثمّ إنّ هاهنا وجها آخر [2] ، وهو أن يقال إنّ أخبار الباب يدلّ بالفحوى على اعتبار الاستصحاب فيما كان المظنون بقاؤه والموهوم ارتفاعه ، ضرورة أنّه إذا كان نقض اليقين بالشّكّ ممّا لا ينبغي ، كان نقضه بالوهم منه بطريق أولى كما لا يخفى ، وبضميمة عدم القول بالفصل بين الظَّنّ بالبقاء والظَّنّ بالارتفاع يتمّ المدّعى ، فتأمّل .
قوله ( قدّه ) : فيؤول إلى اجتماع الظَّنّ والشّكّ - إلخ - .
أي يؤل إلى اجتماع الظَّنّ النّوعي كما هو الظَّاهر بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظَّنّ مع الشّكّ ولو كان ما يساوي طرفاه ، أو إلى اجتماع الظَّنّ الشّخصي ، مع الشّكّ

[1] - في عليه السلام : ومرآتيته وقضيته .
[2] - في عليه السلام : رابعا .

380