الاستصحاب في مجهولي التّاريخ هكذا لو لا المعارضة ، والمعارضة بين استصحابيهما في المثال لا يمنع عن معارضة استصحاب الطَّهارة المعلومة التّاريخ باستصحاب النّجاسة منهما أيضاً ، فإنّه يكون من باب تعارض الأصل بالأصلين ، فتأمّل فيما ذكرناه في المقام ، فإنّه مزلقة الأقدام للأعلام .
قوله ( قدّه ) : ويندفع بأنّ نفس وجوده غير مشكوك في زمان - إلخ - .
مراده أنّ وجوده المحمولي الَّذي كان مفاد كان التّامّة غير مشكوك فيه ، فيصير مجرى الاستصحاب ، ووجوده الرّابطي الَّذي كان مفاد كان النّاقصة أي كون وجوده هذا في زمان الآخر أو في زمان آخر وإن كان مشكوكاً فيه ، إلَّا أنّه لا حالة سابقة له تستصحب ، لأنّه وجد إمّا في زمانه أو في زمان آخر ، وقد عرفت انّه إن كان الغرض مترتّباً على وجودهما الخاصّ المحمولي ، وهو تحقّق كلّ في زمان حدوث الآخر ، فهو في كلّ منهما مشكوك فيه ومسبوق بالعدم الأزلي ، وكما أنّ أصل الوجود في معلوم التاريخ معلوم ، كذلك في مجهول التّاريخ ، لكنّه لا يمنع عن استصحاب عدم هذا الخاصّ في واحد منهما كما لا يخفى وإن كان مترتباً على وجودهما الرّابطي ، فهو في كلّ منهما وإن كان مشكوكاً فيه إلَّا أنّه غير مسبوق بالعدم ، إذ الوجود في كلّ إمّا تحقق في زمان الآخر ، أو في زمان آخر من دون اختصاص بأحدهما دون الآخر ، والظَّاهر انّه نظر في مجهول التّاريخ إلى أصل وجوده الخاصّ فحكم عليه بأصالة عدمه في تاريخ الآخر ، إذ لم يعلم ، وفي معلوم التّاريخ إلى حال وجوده المحقّق وكونه في زمان الآخر ، ومن المعلوم أنّه ليس مسبوقاً بالعدم ، كما تقدّم وأنت خبير بأنّه لا وجه لذلك ، فلينظر في كلّ إلى ما ينظر إليه من نحو وجوده في الآخر ، وإلَّا لأمكن أن ينظر على عكس ذلك ليعكس الأمر .
ثمّ لا يخفى انّه يلحق بذلك ، أي ما علم تاريخ أحدهما فيما ذكره ( قدّه ) لو تمّ ما جهل تاريخهما إذا كانت محتملات زمان أحدهما أقلّ من محتملات زمان الآخر ، فانّ أصالة عدم ما كانت محتملات زمانه أكثر في زمان الآخر جارية بلا معارض وتوهّم معارضتها بأصالة العدم فيه ، يندفع بما أفاده ( قدّه ) في دفعه فيما علم تاريخ أحدهما ، لكن قد عرفت ما هو التّحقيق ، فتدبّر جيّداً .
قوله ( قدّه ) : نعم يظهر من إطلاقهم [1] التّوقّف في بعض المقامات - إلخ - .
قد عرفت في الحاشية السّابقة وجه ذلك ، وهو معارضة الأصل في مجهول التّاريخ

[1] - وفي المصدر : نعم ربما يظهر .

365