سرّه ، فتدبّر جيّداً .
قوله ( قدّه ) : وعلى الثّاني لا معنى لاستصحاب العدم - إلخ - .
لا يخفى أنّه لو أغمض عن عدم إمكان الجمع بين اللَّحاظين في دليل الاستصحاب كما عرفت في الحاشية السّابقة ، أمكن أن يقال : أنّه على الثّاني وإن لم يكن شكّ [1] في مقدار تأثير المؤثّر ، إلَّا أنّه بحسب الاقتضاء . وأمّا فعليّة تأثيره بحيث كان أثره فعلًا محقّقاً بأن يكون المجعول في حقّ المكلَّف في هذا الحال هو الطَّهارة ، فهو مشكوكة ومنشؤه الشّكّ في رافعيّة الموجود ، ضرورة انّه مع إحراز المقتضى لا شكّ في المقتضى بالفتح في الفرض إلَّا من جهة الشّكّ في رافعيّة الوجود .
ومنه ظهر أنّ ما أورده عليه بقوله « وأمّا ثالثاً - إلخ - » محلّ النّظر ، فتدبّر .
قوله ( قدّه ) : إلَّا أنّ الاستصحاب مع هذا العلم الإجماليّ - إلخ - .
لا يخفى أنّ هذا الاستدراك لا يرتبط [2] ولا يستقيم ، والظَّاهر أنّه كان مقدّماً على قوله « نعم يستقيم » وكان وضعه هنا من قلم النّاسخ ، كما لا يخفى على المتأمّل .
قوله ( قدّه ) : وأمّا المثال الثّالث فلا يتصوّر فيه الشّكّ - إلخ - .
الظَّاهر أنّه أراد أنّ شرطيّة العلم للتّكليف ممّا لا يتطرّق إليه الشّكّ في زمان ، مع إمكان أن يراد أنّه لو فرض شكّ في الشّرطيّة في حال ليس شكَّا في بقاء حكم العقل بها ، بل لا حكم للعقل في هذا الحال بلا إشكال ، ضرورة عدم استقلال العقل بها مع الشّك فيها ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : لكنّ المقصود من استصحابه - إلخ - .
لا يخفى أنّ المقصود من استصحابه إنّما يكون ترتيب الآثار فيما إذا لم يكن المستصحب بنفسه ممّا يتطرّق إليه الجعل والتّعبّد كالموضوعات الخارجيّة وأمّا إذا كان ممّا يتطرّق إليه ذلك كالأحكام وجوداً كما هو واضح وعدماً إذ ما ليس تنال عدمه يد التّصرف ليس تنال

[1] - في عليه السلام : أن يشك .
[2] - في عليه السلام : لا يرتبط بسابقة .

345