إلزام الشّارع ببقاء ما لم يقم على بقائه دليل ، كما أشرنا إليه ، فيكون النّزاع في حجّيته بمعنى النّزاع في ثبوته كالنّزاع في حجّية المفاهيم ، فافهم .
قوله ( قدّه ) : ولا يخفى أنّ كون حكم أو وصف - إلخ - .
هذا ، مع انّه ظاهر في اعتبار كون زمان اليقين سابقاً على زمان الشّك ، ضرورة ظهوره في كون الظَّرفين للوصفين ، لا للحصول والبقاء ، وإلَّا لو لم يستدركا جميعاً لكان الثّاني مستدركاً ، ولا يعتبر في الاستصحاب أزيد من اليقين بالحدوث ولو حدث مع الشّكّ في البقاء دفعة .
ثم انّه يمكن الذّبّ عمّا أورده ( قدّه ) بأن يكون الوصفان مجرورين على الوصفيّة والكون المضاف بمعنى الثّبوت من كان التّامة ، إلَّا انّه مع ما فيه من التّعسّف لا يكاد ينطبق على الاستصحاب ومشتقاته إلَّا أن يجعل التّحديد له بمعنى اسم المصدر ، لا بالمعنى المصدري ، لكنّه بعيد .
قوله ( قدّه ) : وإن جعل خصوص الكبرى - إلخ - .
لا يخفى ان الكبرى عبارة عن الإذعان والحكم بأنه مظنون البقاء ، والاستصحاب على تعاريف المشهور نفس الإذعان بالبقاء ظنّاً . نعم يشهد به عدة من الأدلَّة العقليّة على تقدير اعتباره من باب الظَّنّ ، كما نبيّنه إن شاء الله تعالى ، كما يشهد بأنّه خصوص الصّغرى ما قال بعد كلامه هذا على ما نقله ( قدّه ) ما هذا لفظه ، وقد اختلف في صحّة الاستدلال به لإفادته للظَّن وعدمها لعدمه ، إذا الصّالح لأن يختلف في إفادته للظَّن ليس إلَّا الصّغرى كما لا يخفى وأمّا الكبرى على هذا ، فإنّما ذكرها لمجرّد بيان أنها يكون كذلك أي مفيدة للظَّنّ ، فيكون حجة لما عرفت من كلامه من كون الحجّية مفروغاً عنها عندهم على تقدير الإفادة له .
قوله ( قدّه ) : فيقال انّ الاستصحاب [1] هو التّمسّك - إلخ - .
لا يخفى ما فيه من الضّعف ، فانّ الاستصحاب سواء جعل نفس الظَّنّ بالبقاء أو ما يفيده ، أو الظَّنّ بالملازمة بين الثّبوت والدّوام على ما سنشير إليه كان به التّمسّك لا نفسه

[1] - وفي المصدر : فقال الاستصحاب هو . . .

291