قوله ( قدّه ) : وإلَّا لم يكن معنى لتأخير - إلخ - .
أمّا الأوّل فواضح ، حيث لا يعقل ملاحظة التّرجيح بين ما لا ريب في صحّته وما لا ريب في بطلانه . وأمّا الثاني فلأنّ الشّهرة في كلا الخبرين [1] على هذا يوجب اتّصاف كلّ واحد منهما بنفي الرّيب عن صحّته وبطلانه ، فإنّها في كلّ موجب صحّته وبطلان معارضه حسب الفرض ، كيف يصحّ فرضها فيهما . وأمّا الثالث فلأنّ أحد الخبرين على هذا يكون بيّن الرّشد والآخر بيّن الغيّ ولا شكل في البين ، فيحتاج في بيان حكمه إلى تثليث الأمور والاستشهاد بتثليث النّبي صلى الله عليه وآله .
قوله ( قدّه ) : فيكفي حينئذ في مناسبة ذكر كلام النّبيّ [2] صلى الله عليه وآله - إلخ - .
لا يخفى انّ كلامه صلى الله عليه وآله بمجرّد هذا المقدار من المناسبة لا يصلح للاستشهاد به ، والظَّاهر انّه ذكر لذلك فالأولى أن يقال : انّ وجوب طرح الشّاذّ من مصاديق كلامه صلى الله عليه وآله فإنّه صدر إرشاداً إلى رجحان الاجتناب عن الشّبهات بالرّجحان المطلق المشترك بين الوجوب والاستحباب فيتبع فيهما ما يرشد إليه ، فيكون إيجابيّاً فيما كان الاجتناب واجباً واستحبابيّاً فيما كان مستحبّاً ، والشّاذّ يكون ممّا يجب الاجتناب عنه بطرحه ، فإنه ممّا شكّ في اعتباره في قبال المشهور فيندرج تحت ما أرشد صلى الله عليه وآله إلى رجحان اجتنابه ويكون الرّجحان بالنّسبة إليه وجوبيّا ، فليتدبّر .
وكيف كان يرد على الرّواية [3] على هذا إشكال ، وهو انّ الإمام عليه السلام شأنه أن يزيل الاشتباه ببيان ما يقع فيه التّحيّر من الحكم إذا كانت الشّبهة حكميّة كما في المقام ، كما لا يخفى ، لا تقرير الجاهل على جهله بإرجاعه إلى الاحتياط .
ويمكن أن يذبّ عنه انّه لمّا كان شذوذ الشّاذّ ليس في نفسه بمثابة يوجب سقوطه عن الحجّية في نفسه ولو لم يعارضه المشهور ، بل إنّما هو بالقياس إليه ، وإلَّا لما كان لملاحظة التّرجيح بينهما معنى وكان مثل هذا الشّذوذ تارة من جهة الاطلاع على عيب في الخبر يوجب عدم اعتنائهم به ، فلا يروونه فلا يعرف بين الرّواة ، وأخرى من جهة مجرّد عدم اطَّلاع المعظم عليه اتّفاقاً ، بحيث لا ينقص الشّاذ عن المشهور أصلًا كان التّحيّر في الشّاذّ ،

[1] - أي الخبرين المتعارضين .
[2] - وسائل الشيعة : 18 - 118 .
[3] - وسائل الشيعة : 18 - 118 .

213