والتّنزّل إلى الظَّنّ بمرجّحيّة الشّيء ، بل يوجب التنزّل إلى الظَّنّ في تعيين الرّاجح والمرجوح ، والمقدّم والمؤخّر عنها ، كما لا يخفى .
قوله ( قدّه ) : وما كان من قبيل تعارض الظَّاهرين مطلقا - إلخ - .
بل ما كان من قبيل تعارض الظَّاهرين ، كانا عامين من وجه أو متباينين ، ليس أيضاً مورداً للتّرجيح ، والتّخيير ، أو التّساقط والرّجوع إلى الأصول إذا كان له ، مع فرض الجمع في كلام واحد ظهور ، إذ معه يجب أن يتّبع هذا الظَّهور ، ويبنى عليه إذا كانا صادرين كذلك ، كما أشرنا إليه في الحاشية الَّتي قبل الحاشية السّابقة ، وقد فصّلنا القول فيه فيما علَّقناه على مسألة التّعادل والتّراجيح ، فيكون موارد وجوب التّرجيح قليلة لا بدّ من مراعاة المرجّحات ، للمنصوصة فيها والأخذ بالرّاجح بحسبها والتّخيير فيما إذا لم يكن في البين رجحان لأحد المتعارضين ، لفقدها أو لفقد المزيّة بها في أحدها ، كما أشرنا إليه وإلى وجهه في الحاشية السّابقة ، وهو لزوم اتّباع إطلاق اخبار التّخيير في موارد فقدها والتّنزّل إلى الظَّنّ في تعيين الرّاجح منها فيما إذا كان كلّ منها واجداً لواحدٍ منها بمقدّمات الانسداد ، لثبوت التّكليف بالتّرجيح بأحدهما على الإجمال وانسداد باب العلم وما بحكمه بتعيينه ، ولا أصل يرجع إليه في ذلك إن لم نقل بعدم التّكليف بالتّرجيح حينئذ ، وانّ التّرجيح بكلّ واحد منها ، إنّما هو فيما إذا كان أحد المتعارضين فاقداً لجميعها ، فإنّه مع ثبوت التّكليف بالتّرجيح يجب التّنزّل إلى الظَّنّ وتعيين المرجّح منهما عند المزاحمة ، وبدونه لا وجه لتعيين ما وافق الأصل ، أو عموم الكتاب ، أو السّنّة منهما ، أو الرّجوع إلى أحدهما ، بل المرجع هو إطلاقات التّخيير ، كما لا يخفى .
قد وقع الفراغ لمؤلَّفه الآثم محمد كاظم ، في سادس شهر شوّال المكرّم في سنة اثنين بعد الألْف وثلاثمائة من الهجرة النّبويّة ، على هاجرها ألف صلوات وتحيّة .

180