هذا القبيل ، فإنه بمجرد التلفّظ بكلمة « زيد » يوجد شخصه في ذهن السامع ويوجد طبيعي زيد في ضمنه أيضا .
الثاني : إنّا ذكرنا انه لم يوضع للحصص والخصوصيات ألفاظ خاصة مع انه كثير ما يتعلق غرض المتكلم بها ، ولذا احتالوا في ذلك بوضع الحروف ، فهي تدل على التضييقات والحصص .
وبعد ما عرفت الأمرين نقول :
لو كان غرض المتكلم ومقصوده إيجاد شخص اللفظ أو نوعه والحكم عليه كما في قولك « زيد لفظ » أو كان المقصود إحضار نوعه كما في قولك « ضرب فعل ماضي » فبمجرد الإتيان بهذا اللفظ يوجد ذلك في ذهن السامع وبتبعه يحضر الطبيعي في ذهنه أيضا .
وأما لو كان المقصود صنفه أو مثله فبالتكلم باللفظ يوجد الطبيعي في ذهن السامع ، ثم يضيق ذاك الطبيعي الَّذي ثبت في ذهن السامع بوجود فرده خارجا بالحروف . مثلا يقال : زيد في « قام زيد » فاعل ، أو زيد في قولك « زيد قائم » مبتدأ ، فليس شيء من ذلك من قبيل استعمال اللفظ في المعنى ، بل يستحيل استعمال اللفظ في شخصه لا لما في الفصول من استلزام اتحاد الدال والمدلول فان ذلك قابل للدفع وقد وقع ذلك في بعض الأدعية ، حيث قال : « يا من دلّ على ذاته بذاته » ، بل لأن الاستعمال سواء قلنا بأنه بمعنى إيجاد المعنى باللفظ وجعل اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى ، أو قلنا بأنه جعل اللفظ علامة للمعنى كما هو الأنسب بما ذكرناه في حقيقة الوضع متقوم بالتعدد والاثنينية ، فلا يعقل أن يكون الشيء علامة لنفسه ، كما لا يعقل أن يكون الوجود الحقيقي وجودا تنزيليا أيضا .

60