واما الثاني : فلو فرض ان الدليل قام على لزوم أن يكون موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة لكن نقول : لا دليل على صحّة التقسيم المتقدم وان العارض بواسطة أمر خارج أخص أو أعم من العوارض الغريبة بل هو عارض ذاتي .
فان الميزان في الذاتيّة والغرابة هو ما ذكره أهل الأدب من كون الإسناد حقيقيا أو مجازيا ، فإذا كان اسناد المحمول إلى الموضوع إسنادا إلى من هو له وكان المحمول وصفا له بحال نفسه ، فلا محالة يكون عرضا ذاتيا له ولو كان مع الواسطة ، وان كان وصفا له بحال متعلقه واسناده إليه إسنادا إلى غير من هو له فيكون غريبا .
فالميزان اذن هو صحة الإسناد ، ونحن نرى ان اسناد أوصاف الجنس إلى النوع وإلى الفرد يكون حقيقيّا . فالانقسام مثلا إلى الأبعاد الثلاثة يكون من لواحق الجسم ومع ذلك لو قلنا ان زيدا قابل للانقسام يكون ذلك إسنادا حقيقيّا ، وهكذا لو قلنا بان الإنسان متحرّك بالإرادة وحساس ، مع انهما من لواحق الجنس .
والسرّ فيه واضح ، فان الجنس متّحد مع الشخص والنوع وجودا فعوارضه تكون عارضة لهما أيضا حقيقة وبلا عناية ، وهكذا عوارض الفرد بالنسبة إلى النوع أو إلى الجنس ، فإنها تكون عوارض ذاتية له ويكون إسنادها إليه حقيقيا ، والشاهد عليه ما نرى من صحّة هذه الاستعمالات العرفية بلا مسامحة ، فمثلا يقال : « أكلت الخبز » فيسند الأكل إلى الكلي مع ان المأكول ليس إلَّا فردا خاصا منه ، ويقال : « اشتريت اللحم » مع ان المشتري ليس إلَّا فردا خاصا ، ويقال « البشر نبي » مع ان النبي فرد منه ، وذلك لأن المهملة تكون في قوّة الجزئية وهي متّحدة مع الفرد خارجا .
ويحتمل أن يكون هذا هو مراد المحقق السبزواري مما ذكره في حاشية الأسفار

19