بقي في المقام فرع وهو بيان معنى أسماء الإشارة والضمائر : صريح الكفاية [1] ان لفظ ذا مثلا موضوع لكل مفرد مذكر عاقل ، وان كون المعنى مشارا إليه ولحاظه كذلك انما يأتي من ناحية الاستعمال .
ونقول : لو سلمنا ما ذكره في المعنى الحرفي من ان الآلية والاستقلالية ينشئان من ناحية الاستعمال من دون أن يكون لشيء منهما دخل في الموضوع له لا نسلم ما ذكره في المقام ، فان الاستقلالية والآلية يكونان من لوازم الاستعمال ، بخلاف كون المعنى ملحوظا بما انه مشار إليه ، فان ذلك لا يكون من لوازم الاستعمال ، فلا وجه لاعتباره فيه ما لم يكن دخيلا في الموضوع له .
ومما ذكرناه ظهر فساد ما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه ، من ان « ذا » موضوع للمفرد المذكر الَّذي أشير إليه بهذا اللفظ أي الحصة الخاصة بنحو دخول التقييد وخروج القيد [2] .
فإنا نسأل إنه ما المراد من الإشارة إلى المعنى باللفظ ؟ إن أريد منها الإشارة الاستعمالية فبكل لفظ يشار إلى معناه ففي استعمال لفظ الإنسان يشار إلى معناه ، وان أريد بها معنى آخر فأي شيء ذلك ؟ وهناك احتمال آخر أدق من ذلك وهو ما أفاده بعض أعاظم مشايخنا وحاصله : إن « ذا » موضوع للمعنى الَّذي أشير إليه بإشارة خارجية بإحدى آلات الإشارة من الإصبع والرّأس العين كما يتفق ذلك كثيرا عند استعمال هذه الألفاظ [3] .
وفيه : ان هذا كان يتم لو لم يكن استعمال أسماء الإشارة والضمائر والإشارة بها إلى غير المحسوسات والمعاني صحيحا بلا عناية ومسامحة ، كما يقال ان كان المراد

[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 16 .
[2] أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 13 .
[3] نهاية الدراية - ج 1 - ص 64 .

56