الحكاية عن قصد الإنشاء ليحتمل فيها الصدق والكذب ، بل بابها باب الدلالة ، فأما ان تدل أو لا تدل ، لا باب الاخبار والحكاية ، وحيث ليس لمدلولها تعلق بما في الخارج فلا مجال لاحتمال الصدق والكذب فيها من تلك الجهة أيضا . وبالجملة ظهر ان حقيقة الإنشاء انما هو إبراز الاعتبار .
هذا معنى الجمل الإنشائية ، وأما الجمل الخبرية فمعناها قصد الحكاية ، والمعنيان متباينان ، وعليه فلا مجال لتوهم اتحادهما وكون الاختلاف فيهما من حيث الداعي أصلا ، بل لا مناص من كون اختلافهما بحسب المعنى الموضوع له .
هذا والحاصل : ان ما ذكروه من ان المعنى والمستعمل فيه في الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الإنشاء تارة ، وفي الاخبار أخرى كفعل المضارع والماضي إذا وقع جزاء الشرط واحد في كلا الاستعمالين وانما الاختلاف بينهما يكون من ناحية الداعي لا يمكننا المساعدة عليه .
فان الموضوع له للهيئات ليس ثبوت النسبة ونفيها ، وانما هو قصد الحكاية في الاخبار ونفس الاعتبار النفسانيّ في الإنشاء على ما عرفت تفصيله .
ومما يؤيد ذلك انه لو كان المستعمل فيه في الإنشاء والاخبار واحدا وكان الاختلاف من جهة الداعي لزم صحة إنشاء الطلب بالجمل الاسمية مثل زيد قائم أيضا ، إذ لا خصوصية لفعل الماضي والمضارع والظرف .
ومن الواضح ان ذاك الاستعمال من أفحش الأغلاط ، نعم يصح استعمال الجملة الاسمية في إنشاء الطلب فيما إذا كان الخبر ظرفا كما في قوله عليه السّلام « المؤمنون عند شروطهم » [1] ولو لم يكن ذلك من باب الكناية وأجنبيا عن المقام .

[1] وسائل الشيعة - ج 15 - ب 20 من أبواب المهور ، حديث 4 .

55