بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين .
إنّ من أبرز خصائص التشريع الإسلامي الخالد هي خصيصة السعة والشمول والمرونة وامتداد آفاقه ، فما من صغيرة ولا كبيرة في حياة الفرد والدولة والمجتمع إلَّا وتناولها التشريع الإسلامي فنظمها ، وحدّد الموقف منها . غير أن أحكام الشريعة ليست بمستوى واحد من الوضوح والصراحة في مصادرها وأدلتها ، مما تطلَّب عملية الاجتهاد والاستنباط ، وقد مرت هذه الممارسة العلمية كغيرها من الأعمال العلمية بمراحل تطور ، وتفاعل فكري متواصل ، وكان لا بد لأي عمل علمي كالاجتهاد في الشريعة من ضوابط ومنهج علمي ينظم عمليات الاجتهاد والاستنباط ، فوضع المسلمون علم أصول الفقه بشكله المبرمج المنظَّر .
وكان أول من وضع أسس هذا العلم هما الإمامان الباقر وولده الصادق عليهما السّلام وقد جمع ما ورد عنهما في هذا المجال وبوّب وفق مباحث علم الأصول في كتب مثل :
( أصول آل الرسول ) و ( الأصول الأصليّة ) وغيرهما . وأول من دوّن في هذا العلم من علماء الشيعة الإمامية تدوينا متكاملا ومنظرا هو الشيخ المفيد - أعلى اللَّه مقامه - المتوفى ( 413 ه ) وقد سبقه بعض من كتب في هذا العلم من أصحاب الأئمة عليهم السّلام كهشام بن الحكم الَّذي كتب في مباحث الألفاظ ، ويونس بن عبد الرحمن الَّذي كتب كتاب ( اختلاف الحديث ) وكان محمد بن إدريس الشافعي المتوفى ( 204 ه ) أول من صنف في هذا العلم من علماء المدرسة السنيّة ، مع التسليم بأن عمليات الاستنباط في مراحلها الأولى كانت تجري بعفويتها وفق أسس أصوليّة .

5