وأما على المختار فالموضوع له فيها خاص ، فالواضع تصور عنوانا عاما كالتحصص من حيث الظرفية ، ووضع كلمة « في » لمصاديقه أي لأصنافه ، فيكون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا .
ثم انه روى عن مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام انه قال : « الاسم ما أنبأ عن المسمّى ، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى ، والحرف ما أوجد معنى في غيره » ونقول : ان تعريف الاسم بأنه ينبئ عن المسمّى واضح ، وهكذا تعريف الحرف على ما ذكرناه ، وأما تعريف الفعل ، فان كان المراد بالحركة فيه ما يكون في مقابل السكون فمن الواضح ان غالب الأفعال لا تدل على ذلك ، مضافا إلى ان الحركة بهذا المعنى مختصة ببعض الاعراض أعني الأين والمتى ولا تجري في سائرها ، فما المراد من الحركة في تعريف الفعل ؟
ولبيان ذلك : لا بدّ من التعرّض لمعنى الهيئات . والمشهور ان الهيئة في الجمل الاسمية تدل على ثبوت النسبة الخارجية في الكلام الموجب ، وعلى سلبها أو النسبة السلبية في الكلام المنفي ، ولكنه غير صحيح .
أما الأول : فلان ثبوت النسبة فرع تحقق الطرفين في نفس الأمر الأعم من الخارج ووعاء الاعتبار ليشمل مثل « الإنسان ممكن » ، لكن مع انّا نرى صحة استعمال الهيئة في مثل « الإنسان حيوان ناطق » مما يكون الحمل فيه أوليّا ، فان الإنسان متّحد مع الحيوان الناطق في جميع المراحل خارجا مفهوما وتصورا ، ولا فرق بينهما إلَّا بالإجمال والتفصيل ، ولا معنى لثبوت النسبة بين الشيء ونفسه ، وفي قولك « العنقاء معدوم » مع عدم تحقق طرفيها ، فلا بدّ على مبنى المشهور من الالتزام بالتجريد ، أو بالمسامحة في أمثال هذه الموارد ، مع انّا نرى صحّة الاستعمال فيها بلا عناية كاستعمال الهيئة في قولك « زيد قائم » .
وثانيها : ان الواضع أي شخص كان لم يكن رجلا لاغيا وعابثا في مقام

46