نام کتاب : دراسات في علم الأصول نویسنده : السيد علي الشاهرودي جلد : 1 صفحه : 36
ملحوظة ظرفا لا استقلالا كما ان الرفع يؤتى به ليكون علامة على الابتداء ، أو على الفاعلية إلى غير ذلك ، ففي الحقيقة ليس للحروف معنى أصلا . وفيه : انا نرى بالوجدان ان دلالة الحروف على تلك الخصوصيّات ليست دلالة طبعية ولا دلالة عقلية والا لما اختصت بأهل اللسان ، ولعرفها الجاهل باللغة أيضا ، وقد نرى ان الجاهل باللغة لا يميّز ما أريد من كلمة « من » عما أريد من كلمة « إلى » في قولك « سرت من البصرة إلى الكوفة » كما ان الأمر في الإعراب والتقديم والتأخر أيضا كذلك ، فالجاهل باللغة لا يعرف من تقديم موسى على عيسى في قولك « ضرب موسى عيسى » ان الأول فاعل والمتأخّر مفعول ، فلا بدّ وأن يكون للحروف وللحركات وللتقدم والتأخر معنى ووضعا كما في الأسماء . ويقابل هذا القول ويكون على طرف نقيضه ما ذهب إليه المحقّق الخراسانيّ [1] من اتحاد المعاني الاسميّة مع المعاني الحرفيّة ، وان اختلافهما يكون في ناحية الاستعمال وناشئا من اشتراط الواضع ، فإنه وضع الأسماء كلفظ الابتداء ليستعمل في الابتداء الملحوظ استقلالا ، ووضع لفظ « من » ليستعمل في الابتداء الملحوظ آليا ، فالفرق بينهما يكون من ناحية الاستعمال واشتراط الواضع ، والا فكل من الآلية والاستقلالية يكون خارجا عن حريم المعنى الموضوع له . هذا ويرد عليه : أولا : انه لو كان المعنى الحرفي متّحدا مع المعنى الاسمي وكان الموضوع له في الأسماء والحروف معنى واحد للزم صحّة استعمال الحرف في موضع الاسم وبالعكس ، لأن شرط الواضع ليس لازم الاتباع حتى على نفسه ، إذ لم يكن في ضمن عقد لازم ، وليس له ولاية على غيره ليجب اتباعه .