وعلى تسليم ذلك فلتكن مخالفته موجبا للعقاب ومحرما ، مع انا نرى ان ذلك من أفحش الأغلاط ، مثلا لو يقال بدل « سرت من البصرة إلى الكوفة » ، « سرت ابتداء التعريف الانتهاء التعريف الكوفة » يكون فساده من أوضح الواضحات ، وهكذا لو يقال بدل ابتداء البصرة من البصرة .
وقد وجه بعض الأعاظم كلامه بما حاصله :
ان المعاني تارة تكون ملحوظة باللحاظ الاستقلالي ، وأخرى تلاحظ آليا ، كما انه تارة ينظر في المرآة بما هي ويراد بذلك تمييز خصوصيات المرآة من طولها وعرضها ، وأخرى ينظر فيها ليرى صورته .
وفي الأول يكون النّظر إلى المرآة استقلاليا ، وفي الثاني يكون آليا ، والحروف تكون موضوعة لذوات الحصص الملحوظة باللحاظ الآلي ، والأسماء موضوعة للحصص الملحوظة باللحاظ الاستقلالي بنحو يكون التقيد داخلا والقيد خارجا لأن لا يلزم المحاذير المذكورة في كلامه ، وعليه فيكون اتحادهما بالذات وبالنوع أي يكون المعنى الاسمي والمعنى الحرفي من نوع واحد ، فالمراد من اتحادهما هذا المعنى .
وفيه : أولا - ان لازم ذلك أن يكون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا ، إذ يكون الملحوظ حال الوضع المعنى الملحوظ استقلاليا أو آليا والموضوع له يكون افراد المعنى الملحوظة كذلك ومصاديقه بمشيرية ذلك العنوان ، وهذا مخالف لمبناه .
وثانيا - يلزم عدم صدقه على الخارج ، وذلك لأن في باب المقيّدات وان لم يكن القيد داخلا فيها الا ان التقيد يكون داخلا في المقيد ، ومأخوذا فيه لا محالة ، مثلا لو قال : « أكرم العالم العادل » فان نفس العدالة وان لم تكن مأخوذة في الموضوع ولكن التخصص والتقيد بها يكون داخلا فيه ، وفي المقام التقيد باللحاظ لا محالة يكون داخلا في الموضوع له على هذا والمعنى المقيد باللحاظ يكون من

37