أي تأثير المعدوم في الموجود وهو محال ، وعلى الثاني يلزم الخلف وعدم شرطية ما فرض شرطيّته .
الثاني : ما ذكره بعد ذلك [1] من انّ الشرط لا بدّ وأن يكون مقارنا مع المشروط ، فالشرط المتقدم أيضا مستحيل كالشرط المتأخر .
وهذا بظاهره واضح الفساد ، فانّ ما يعتبر فيه التقارن انما هو المفيض والمقتضي دون بقيّة اجزاء العلة ، ولذا ترى بالوجدان انّ تقدم وجود آدم عليه السّلام زمانا علينا من انّ وجوده مما يتوقف عليه وجودنا ، والصعود على الدرج الأول مقدم على الصعود على السطح ، مع كونه من اجزاء علته ، فالشرط كما يمكن أن يكون مقارنا مع المشروط ، يمكن أن يكون متقدما عليه إذ الشرط اما أن يكون مؤثرا في اقتضاء المقتضي ، أو يكون مؤثرا في قابلية المحل ، فيمكن ان يتحقق سابقا على تحقق المعلول ويؤثر أثره فيعدم حين تحقق المعلول ، مثلا الجسم المدهون لا يقبل اللون ، فيغسل أولا ، ثم بعد ذلك يصبح باللون .
وبالجملة ليس لنا كلام في معنى لفظ الشرط ، وانما الكلام فيما يتوقف عليه الشيء سواء سمي بالشرط أو بالمعد ، فيمكن أن يكون ماله دخل في تأثير المقتضي أو في قابلية الصورة للعروض على المادة أو في قابلية المادة لطرو الصورة عليها مقدما على تحقق ذلك الشيء زمانا ، كما يمكن أن يكون مقارنا معه .
نعم الشرط المتأخر مستحيل لاستلزامه تأثير المعدوم في الموجود كما ذكر ، اللَّهم إلَّا أن يكون مراده قدّس سرّه بيان المعنى الاصطلاحي ، وما هو الفارق بين الشرط والمعدّ بحسب الاصطلاح ، وهو بعيد من ظاهر كلامه قدّس سرّه .
وكيف كان يقع الكلام أولا : في الشرط المتأخّر بالإضافة إلى الواجب ، وقد

[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 245 .

258