العقد الفضولي ، فان ظاهر أدلتها هو الكشف الحقيقي . فان أثبتنا إمكان الشرط المتأخر نأخذ بظواهر الأدلة ، ونقول بكاشفية الإجازة بالكشف الحقيقي ، وان قلنا باستحالته فلا بدّ من رفع اليد عن ظاهر الدليل والقول بالنقل ، أو بالكشف الحكمي كما ذهب إليه الشيخ قدّس سرّه .
ثم لا يخفى ما في كلام المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه ، في الكفاية [1] في موردين :
الأول : ما ذكره في أول دخوله في البحث عند بيان استحالة الشرط المتأخر ، من انّ الشرط حيث انه من اجزاء العلَّة لا بدّ من تقدمه على المشروط ، فيستحيل الشرط المتأخر .
ونقول : إن أراد من تقدم الشرط تقدمه زمانا ، فهو مضافا إلى كونه خلاف الواقع ، إذ ربما يكون الشرط مقارنا زمانا مع المشروط ، مناقض لما صرح به بعد ذلك من لزوم تقارن الشرط مع المشروط زمانا .
وان أراد به التقدم الرتبي أي بالطبع ، فهو وان كان صحيحا إلَّا انه لا يناسب ما فرعه عليه من استحالة الشرط المتأخر زمانا ، إذ لا تنافي بين التقدم الرتبي والتأخر الزماني ، كما لا منافاة بين السبق بالشرف والتأخر بالزمان ، كما انّ نبيّنا صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم مقدم بالشرف على سائر الأنبياء ومتأخر عنهم بالزمان ، فالعبارة غير خالية عن المسامحة . اللَّهم إلَّا ان يراد من ذكر السبق الرتبي بيان كون الشرط من اجزاء العلَّة ليرتب على ذاك استحالة تأخره .
وكيف كان فانّ بيان استحالة الشرط المتأخر بتقريب أحسن كان ممكنا ، بان يقال : لو وجد المشروط حينئذ قبل وجود شرطه ، فاما أن يكون الشرط باقيا على شرطيته ودخيلا في العلَّة ، أو لا ، وعلى الأول يلزم وجود المعلول قبل وجود علَّته ،

[1] كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 145 .

257