مسائلهما أصلا لا موضوعا ولا محمولا .
الجهة الثانية : قسّم اللواحق والمحمولات إلى الذاتي وغير الذاتي . وقد وقع هذا التقسيم في باب الكليات تارة ، وفي كتاب البرهان أخرى .
اما الذاتي في باب الكلَّيات فالمراد منه ما يكون مقوّما للشيء ، وهو إمّا يكون مشتملا على ما به الاشتراك وما به الامتياز معا ويسمى بالنوع ، أو على خصوص ما به الاشتراك ويسمى بالجنس ، أو خصوص ما به الامتياز ويعبّر عنه بالفصل .
وفي مقابل الذاتي بهذا المعنى العرض ، ويقسم إلى الخاصّ والعام ، والمقسم لهذا التقسيم مطلق اللاحق والمحمول على الشيء الأعم من أن يكون من مقوماته أو لا .
واما ذاتي باب البرهان فهو : العارض الَّذي ينتزع من مقام ذات الموضوع ويكون وضعه كافيا في حمل المحمول عليه .
وبعبارة أخرى : ما يكون بيّن الثبوت له : كما أشير إليه في المنظومة بقوله :
« ذاتي شيء بيّن الثبوت له » [1] كالإمكان للماهيات الممكنة ، والزوجية بالقياس إلى الأربعة .
فان العقل بمجرد وضع الإنسان مثلا يحكم بتساوي نسبة الوجود والعدم إليه وهكذا في الأربعة حيث ينتزع العقل منها الزوجيّة من دون حاجة إلى لحاظ شيء آخر معه .
وفي مقابله ما لا يكون بيّن الثبوت ولا يكفي مجرّد وضع الشيء في انتزاعه عنه كالقائم مثلا ، والمقسم في هذا التقسيم خصوص العوارض .

[1] شرح المنظومة - ص 29 ( ط . ناصري ) .

12