واما الذاتي في المقام فليس المراد منه ذاتي باب الكليات ، لوضوح انّ محمولات المسائل ليست جنسا للموضوع ولا فصلا له ، ولا ذاتي باب البرهان ، إذ ليست المحمولات بيّنة الثبوت للموضوع بأجمعها ، بل المراد منه ما يكون عروضه بلا واسطة ، وفي مقابله الغريب أي ما يكون عروضه مع الواسطة .
فالمقسم لهذا التقسيم انما هو خصوص العوارض لا الذاتيات .
ثم انه ليس المراد من الواسطة في المقام الواسطة في الثبوت أي علَّة الوجود ، لأن المحمولات في مسائل غالب العلوم تكون حادثة ومحتاجة إلى العلم .
نعم ربما يكون ثبوت بعض المحمولات لموضوعاتها غير محتاج إليها كجملة من مباحث الفلسفة العالية ، فمثلا ثبوت الإمكان للماهيات غير محتاج إلى العلَّة والواسطة في الثبوت ، إلَّا انه في الغالب تكون محتاجة إليها .
ولا الواسطة في الإثبات أي علَّة العلم بالشيء ، فانّ مسائل العلوم غالبا لا تكون من البديهيات ، والا لعرفها كل أحد .
بل المراد من الواسطة هو الواسطة في العروض ، فانّ اسناد جملة من المحمولات إلى بعض الموضوعات يكون إسنادا حقيقيا ، وإلى البعض الآخر إسنادا مجازيا ، كما في اسناد المناعة إلى زيد في قولك « زيد منع جاره » مثلا ، نعم اسناد مناعة الجار إليه يكون حقيقيّا .
وقد قالوا : بأنه لا بدّ وأن يكون البحث في كل علم عن عوارض موضوعه التي تكون من قبيل الأول دون الثاني ، ولذا لو فرضنا انّ الموضوع لعلم كان هو الميزاب فالبحث عن الجريان في ذلك العلم لا يكون من مسائله ، لأنّ اسناد الجريان إلى الميزاب يكون مجازيا وإلى غير من هو له .
وبالجملة نقول في بيان العرض الذاتي والغريب : انه تارة : يعرض الشيء على موضوع بلا واسطة في العروض أصلا كعروض العلم والإدراك على النّفس

13